تداعيات الحرب وشبح المحروقات.. هل نتحول من لهيب الأسعار إلى الطوابير في محطات الوقود؟

* محمد كريم بوخصاص
أمام تعقيدات السوق الدولية للطاقة بسبب تطورات الحرب الروسية الأوكرانية الميدانية والاقتصادية، يطرح التساؤل بإلحاح حول مدى قدرة المملكة على تأمين حاجياتها من النفط والغاز الطبيعي خلال الأسابيع المقبلة، خصوصا أن كل المؤشرات تشي بأن القادم سيكون أسوأ!
بدأ التلويح برفع الدعم عنها في عهد حكومة عبد الإله بن كيران، وكاد الأمر يُصبح واقعا في حكومة سعد الدين العثماني، قبل أن يتحول التأكيد على إبقاء دعمها إلى «خبر» يستحق النشر من جانب حكومة عزيز أخنوش لامتصاص غضب المواطنين المتضررين من لهيب الأسعار المرتفعة هذه الأيام. إنها «البوطا» التي تُخصص الحكومة للحفاظ على استقرار سعرها في أربعين درهما بالنسبة لقارورة 12 كيلوغراما و10 دراهم بالنسبة لقارورة 3 كيلوغراما، دعما سنويا يتراوح بين 9 و15 مليار درهم.
اليوم، وفي ظل الارتفاعات القياسية لأسعار المواد النفطية في السوق الدولية، خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وما تلاها من إجراءات غربية لعزل موسكو، المنتج الأول للنفط الخام وأحد أكبر منتجي النفط المكرر عبر العالم، أصبح استمرار دعم «البوطا» غولا يُفزع موازنة الدولة، والحصول على المادة التي تعبأ في البوطا تحديا في حد ذاته.
لكن ما علاقة الحرب العالمية الثالثة التي تدور رحاها شرق أوروبا ب»البوطا» التي تستهلكها الأسر المغربية، ثم ما هي علاقتها بأسعار النفط والغاز الطبيعي؟

الفروق والحاجيات!

يسود خلط واضح لدى المواطنين، وحتى جزء من النخبة بين «غاز البوتان» و»الغاز الطبيعي»، حتى أن البعض يعتقد أن الاسمين هما لمادة واحدة، فيما الاختلاف بينهما كاختلاف الليل بالنهار.
الغاز الطبيعي هو «ثروة» تخرج من باطن الأرض لا تقل قيمة عن النفط، وتُعتبر أحد مصادر الطاقة البديلة، باعتبارها قليلة الانبعاثات الملوثة للبيئة، حيث تحتوي على «كربون» واحد إضافة إلى أربعة «هيدروجينات» (CH4) وتدخل في إطارها «جميع الهيدروكربورات الغازية التي تُستخرج من آبار النفط وآبار الغاز والغازات المتبقية من فصل الهيدروكاربورات السائلة والصخور النفطية والغاز الصخري».
لكن غازا «البوتان» أو «البروبان» اللذان يملآن «البوطا» في المغرب هو شيء آخر، فهما من مشتقات النفط، ويسميان «غاز البترول السائل»، فالأول يتكون من أربعة كاربونات و10 هيدروجينات (صيغته الكيميائية: C4H10)، ويتم تحميله في القارورات ذات الوزن 12 كيلوغراما أو 3 كيلوغرامات الموجهة للاستعمال المنزلي، أما الثاني فيتكون من ثلاثة كاربونات وثمانية هيدروجينات (C3H8)، وتتم تعبئته في قارورة 35 كيلوغراما الموجهة للاستعمال في المصانع والفنادق والآبار، كما تستعملها الأسر ذات الدخل المرتفع.
وبينما يوجه «البوتان» و»البروبان» لتأمين حاجيات المغرب من «البوطا»، فإن الغاز الطبيعي لا تتم تعبئته في قارورات، بل يتم نقله عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي، ويستهلك من قبل ثلاث فئات تضم: المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل إنتاج الكهرباء بمحطتي تهدارت الواقعة بضواحي مدينة طنجة، وعين بني مطهر المتواجدة بالجهة الشرقية، والمكتب الشريف للفوسفاط لسد حاجياته في مجال تجفيف الفوسفاط، والشركات الصناعية، على غرار الشركات المتخصصة في إنتاج السيراميك أو الحديد والصلب أو الزجاج.
وبحسب معطيات «الأيام»، فإن المغرب يحقق اكتفاءه الذاتي من القارورات التي تعبأ بغازي البوتان والبروبان بفضل المصانع المتخصصة في مدن الجديدة والدار البيضاء والناظور، لكنه يبقى تحت رحمة السوق الدولية لتأمين حاجياته السنوية من هذين الغازين البالغة 2.8 مليون طن سنويا، نحو 90 في المائة منها من غاز «البوتان»، خاصة بعد توقيف شركة «لاسامير» عن العمل منذ 2015 والتي كانت تضمن 3 في المائة من الاستهلاك الوطني من خلال تكرير النفط. ونفس الأمر ينطبق على الغاز الطبيعي، حيث يعتمد المغرب على استيراد حاجياته منه إما عن طريق الاستيراد المباشر من الجزائر، وهو ما كان يقوم به المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قبل أكتوبر 2021 (تاريخ إنهاء العمل من جانب الجزائر بالاتفاقيات والعقود المؤطرة لعمليات استيراد الغاز الطبيعي) من خلال شراء ما قيمته 532 مليون مكعب (برسم 2020) أو عبر خط الأنبوب المغاربي الأوروبي، الذي يعمل على نقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا مرورا بالمغرب، وكان يؤدى واجب المرور من خلال رسم عيني على شكل غاز، بلغ 141 مليون متر مكعب في 2020.

معادلة الخسارة!

الواضح أن حاجيات المغرب من «البوتان» والغاز الطبيعي كبيرة جدا، لكن ارتفاع أسعارهما في السوق الدولية والمرشحة لتحطيم كل الأرقام القياسية، خاصة بعد حظر الولايات المتحدة الأمريكية جميع واردات النفط والغاز الروسية أول أمس الثلاثاء، يطرح تحديا حقيقيا.
وقبل حساب خسارة الاقتصاد المغربي، يجب بدقة تحديد مصدر غاز البوطا والغاز الطبيعي بالنسبة للمغرب.
في العقود السابقة، كان المورد الرئيسي للمغرب من غاز البوتان الذي تملأ به «البوطا» هو الجزائر، لكن هذا الوضع تغير في العقد الأخير حين تحولت وجهة المملكة إلى أسواق أخرى بعيدة، فأصبحت السوق الأمريكية الخيار المفضل بالنسبة للمغرب، خاصة بعد التأكد من أن النفط الصخري الأمريكي مُشَبع بالميثان والبروبان، حيث تستحوذ وفقا لإحصائيات 2019 – اطلعت عليها «الأيام»- على 44 في المائة من الواردات المغربية من هذا الغاز، تليها السوق الأوروبية ب40 في المائة، فيما لم تعد النسبة المستوردة من الجزائر تتجاوز 16 في المائة، وهي نسبة من المتوقع أن تكون قد انخفضت لصالح أمريكا في العامين الماضيين.
وحتى في ظل وجود «لاسامير» على قيد الحياة، كان المغرب مضطرا لاستيراد غاز «البوطا»، إذ لم تكن المصفاة قادرة على إنتاج أزيد من 3 في المائة من حجم الاستهلاك الوطني، خاصة أن تكريره يكون على حساب «الغازوال» الذي يبقى أكثر مشتقات النفط استهلاكا في المغرب، وبعد الانتهاء من عملية تكرير النفط يتم توجيهه إلى أبراج التصفية، فيكون في الأعلى غازي البوتان والبروبان، يليهما البنزين، ثم وقود الطائرة، فالغازوال، ويأتي في الأخير الفيول الصناعي، والإسفلت.
بالمقابل، فإن مصدر الغاز الطبيعي الذي يستورده المغرب كان هو الجزائر، فيما المغرب يعتزم اليوم تنويع مصادر التموين قصد تطوير عرضه في مجال الغاز الطبيعي، وسيتم ذلك عبر استئناف عملية استغلال الأنبوب المغاربي الأوروبي، واستيراد الغاز من الموردين المتخصصين في استيراد المحروقات، بالإضافة إلى الشروع في استغلال خط الأنابيب الذي سيربط المغرب بنيجيريا، والذي كان موضوع اتفاقية خلال يونيو 2018، بينما لم يكن الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي يتجاوز 100 مليون متر مكعب سنويا، والذي يستخرج من حقول صغيرة منتشرة في كل ربوع التراب الوطني، في انتظار أن تنضاف إلى هذه الحصة نحو 350 مليون متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي المستخرج من حقل تندرارة بإقليم فكيك، بعد توقيع شركة «ساوند إنرجي» البريطانية المتخصصة في استكشاف حقول النفط والغاز عقد مع المكتب الوطني للماء والكهرباء في 30 نونبر 2021.

الملايير المفزعة !

إذا كان سعر برميل النفط الخام قد تجاوز 120 دولارا مساء أول أمس الثلاثاء، فإن المرشح أن أسعار المواد النفطية والغاز الطبيعي تتجه لتصل إلى أرقام فلكية في قادم الساعات، ما يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الوطني، الذي يضطر للاستمرار في دعم البوطاغاز حفاظا على السلم الاجتماعي، ويستمر في استيراد الغاز الطبيعي لتأمين حاجياته من الكهرباء وضمان أداء المكتب الشريف للفوسفاط.
وإلى حدود الثلاثاء، أصبح السعر الدولي للبوتان محددا في 1060 دولار للطن الواحد، ما يعني أن كلفة تأمين حاجيات المغرب السنوية ستصل إلى 3 مليار دولار ( 29.5 مليار درهم)، ويبقى هذا المبلغ غير مسبوق من شأنه زيادة عبء الميزانية. وإذا كان حجم دعم البوطا قد انتقل من 9 مليار درهم في 2020 إلى 14.6 مليار درهم 2021، فإنه مرشح لأن يتجاوز حاجز 20 مليار درهم في 2022، وذلك قياسا إلى أن قيمة الدعم في كل بوطة يقترب من 100 درهم.
ومما يزيد الطين بلة، أن المغرب غير معني بسوق النفط الخام، كونه لا يتوفر على مصفاة بعد إغلاق لاسامير، حيث يبحث عن تأمين حاجياته في سوق النفط المكرر، ما يجعله مضطرا إلى خوض سباق محموم بالمخاطر للحصول على كل مشتقات النفط التي تخضع بدورها لارتفاعات متتالية، بدءا من البوتان والبروبان، انتهاء بالفيول الصناعي والإسفلنت، مرورا بالغازوال الذي أصبح سعره 1150 دولار للطن، والبنزين الذي تجاوز 1168 دولار للطن الواحد.

سؤال المخزون الاستراتيجي المعلق

في سياق الارتفاعات الفلكية لأسعار الغاز الطبيعي ومشتقات النفط بفعل حالة الاضطراب التي يشهدها السوق الدولي، خاصة مع اشتداد العقوبات على روسيا أكبر منتجي النفط الخام والمكرر في العالم، والتي يمكن أن تؤدي إلى «ندرة» هذه المواد الحيوية التي باتت عصب الحياة في الكرة الأرضية، يُطرح التساؤل بإلحاح بشأن المخزون الاستراتيجي للمملكة من الغاز الطبيعي ومشتقات النفط الأساسية خاصة غاز البوتان والغازوال الذي يصل حجم الاستهلاك المحلي منهما إلى 2.8 مليون متر مكعب و6.5 مليون متر مكعب على التوالي.
ورغم أن المخزون من هذه المواد تحكمه اعتبارات سياسية أكثر منها تقنية، بتعبير مسؤول بشركة للمحروقات تحدث ل»الأيام»، وتُضرب عليه السرية التامة كونه مرتبطا بالأمن الطاقي للمملكة، فإن المخاوف من ضعف المخزون تثار بشكل كبير في هذه المرحلة العصيبة، خاصة أن القدرات التخزينية لشركات المحروقات بالنسبة للغازوال تبقى محدودة رغم استثمارها في تشيد صهاريج التخزين في السنوات الأخيرة، فيما لا يُعرف حجم الاحتياط الموجود لدى الشركة المغربية الفاعلة في السلسلة اللوجستيكية الخاصة بغاز البوتان على المستوى الوطني، والتي تدير المخزون بالنسبة للفاعلين الكبار في هذا القطاع، والتي كانت قد تلقت قبل أشهر من وقوع الأزمة توجيهات بالرفع من المخزون الاحتياطي من أجل بلوغ 40 يوما.
نفس المخاوف تثار بشأن المخزون الاحتياطي للمغرب من الغاز الطبيعي الذي تغيب معلومات رسمية عن حجمه، فيما يتوقع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي في البلاد إلى 1.1 مليار متر مكعب بحلول عام 2025، و1.7 مليار متر مكعب في أفق 2030، و3 مليار متر معب بحلول 2040، وفق ما جاء في رأي مجلس المنافسة حول مشروع القانون المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه بالمغرب، وترتبط هذه التقديرات بحجم استهلاك الغاز الطبيعي الموجه لتوليد الكهرباء وقطاعي الصناعة والنقل.
ويقتضي تسويق وتوزيع الغاز الطبيعي، إحداث بنية تحتية خاصة تصل تكلفة تركيبها واستغلالها إلى مستويات قياسية، ويتعلق الأمر بأربعة أنواع من البنيات التحتية والشبكات الأساسية تشمل أساسا محطة الغاز الطبيعي المسال (تتواجد بالميناء، ويتمثل دورها في استقبال الغاز الطبيعي المنقول في شكله السائل بواسطة ناقلة غاز أو حاوية شحن متخصصة)، وشبكات نقله وتوزيعه حيث تستعمل طريقتان إما عبر خطوط أنابيب أو بواسطة ناقلة غاز متخصصة، وصهاريج تخزينه.

وَجَعُ المال العام ورقصة الأغنياء

في ظل الارتفاع القياسي لسعر غاز البوتان في السوق الدولية، يتجدد النقاش حول «كلفة» دعم الدولة للبوطا الذي يتجاوز 100 درهم للقارورة الواحدة من فئة 12 كيلوغراما للحفاظ على سعرها ثابتا في 40 درهما، وهو مبلغ مرشح للارتفاع مع استمرار ارتفاع أسعار الطن الواحد من غاز البوتان في السوق الدولية، والذي بلغ حتى 8 مارس الجاري 1060 دولار، بارتفاع ب20 في المائة عن 14 فبراير عندما كان سعر الطن الواحد من البوتان في حدود 854 دولار، و80 في المائة عن يناير.
وأمام هذا الوضع، يتوقع أن تتجاوز كلفة دعم الحكومة للبوطا حاجز 14.6 مليار درهم المسجلة في 2021، وأن تقترب من 25 مليار درهم في سنة 2022 التي تتجه لتكون الأصعب في العقد الأخير، في سياق الجفاف الذي يضرب المملكة وارتفاع الأسعار دوليا.
ورغم أن دعم الحكومة للبوطا مكلف للغاية، فإن نصيب الفقراء منه لا يَكاد يذكر، حيث يبقى كبار الفلاحين وأرباب المصانع الكبرى الفئة المستفيدة من الإبقاء على الدعم بشكله الحالي. وإذا كان المواطن البسيط يستهلك قنينة «بوطا» واحدة أو اثنتين في الشهر (ما يعني استفادته من دعم لا يتجاوز 200 درهم)، فإن بعض الفلاحين الكبار الذين يستعلمونها في تشغيل محركات استخراج الماء من الآبار على سبيل المثال – يحتاجون إلى استعمال 100 «بوطة» يوميا، ما يعني استفادتهم من 10 آلاف درهم كدعم في اليوم، و300 ألف درهم في الشهر الواحد !!!
في ظل اختلال ميزان دعم الحكومة للغاز، يُطرح التساؤل حول مصير مشروع حكومي كان يمكن أن يخفف فاتورة هذا الدعم غير المفهوم، حيث كانت وزارة الشؤون العامة والحكامة التي ألغيت بشكل مفاجئ في التعديل الحكومي لسنة 2019 قد عقدت اتفاقية مع البنك الدولي، تستفيد بموجبه المملكة من تمويل استثمارات في الطاقة الشمسية لتحل مكان «البوطا» في بعض الاستعمالات الخاصة بالفلاحة وغيرها، وكان الهدف تقليص استعمالها بنسبة 30 في المائة، وهو الأمر الذي سيخفف من أعباء ميزانية الدولة، لكن هذا المشروع لم ير النور بعد أن تم إقباره في مهده، وكان قد وصل التحضير له للمرحلة النهائية لبدء تنفيذه على مستوى الفقيه بنصالح كتجربة أولى.

الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول: لاسامير: في الليلة الظلماء يفتقد البدر

في ظل تعقيدات المشهد الدولي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية يطرح التساؤل حول قدرة المغرب على تأمين احتياجاته من الغاز الطبيعي والغاز السائل (البوتان، والبروبان) ومختلف المواد البترولية…
أمام ما يعتمل دوليا نشعر بغصة في الحلق، لأن كل الرسائل التي وجهناها على مستوى الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول لم يتم التقاطها من طرف من يعنيهم الأمر، والتي كان يمكن أن تكون طوق نجاة لنا في هذه اللحظة العصيبة التي تُشبه إلى حد ما لحظة تشييد «لاسامير» من قبل المغفور له محمد الخامس، وأيضا لحظة الانخراط في تطوير وتوسيع المصفاة.
إن العالم اليوم مفتوح على جميع الاحتمالات، والدول غير المنتجة للبترول وغير المتمكنة من الصناعة البترولية ستكون الخاسر الأكبر، ومن بينها المغرب الذي فرط للأسف الشديد في هذه الصناعة وكل ما راكمه على مدى سنوات طويلة، وسيؤدي الثمن غاليا، خاصة أن الحديث اليوم لم يعد مقتصرا على أسعار المواد البترولية، بل عن ندرتها، مع ما يفرضه ذلك من تحديات حول الأمن الطاقي للدول، حيث من المرشح أن تحتكر الاقتصاديات الكبرى السوق الدولية وتترك الفتات للاقتصاديات الضعيفة التي لا تتوفر على الإمكانيات.
ما هو الدور الذي كان يمكن أن تلعبه «لاسامير» في هذه الأزمة لو تم تأميمها؟
لقد أُنشأت «لاسامير» لنحتاجها عند حصول اهتزازات عنيفة في السوق الدولية، إذ كانت قادرة على لعب دور الواقي مرحليا من هذه الموجات التي لن ينفع معها شيء إذا طال أمدها بالنسبة لبلد غير نفطي. لكن نعتقد أن هذه الأزمة الدولية لن تتجاوز في أسوأ الأحوال ستة أشهر، وكان بإمكان مصفاة «لاسامير» أن تلعب دورا في تأمين مخزون استراتيجي من المواد المكررة، خاصة أن طاقة التخزين في صهاريجها تصل إلى 2 مليون متر مكعب، ما يُعَادل شهرين ونصف من الاستهلاك الوطني.
لقد طالبنا سابقا باستغلال الطاقة التخزينية للمصفاة حتى إذا لم نكن قادرين على استغلالها في تكرير النفط، خاصة عندما تهاوى سعر البرميل الواحد من النفط إلى 20 دولارا خلال الأشهر الأولى لجائحة كورونا، وقد صدر حكم من المحكمة التجارية يمنح الإذن للحكومة لكراء صهاريج التخزين لكنها تراجعت عن كرائها.
توقف عملية التكرير بلاسامير كانت له نتائج فادحة، فالمعلوم أن سعر شراء النفط المصفى أكبر من النفط الخام، وكذلك تكلفة نقله، وهو ما ينعكس على أسعار بيع المحروقات في محطات توزيع الوقود. ففي السابق كانت «لاسامير» تستطيع شراء كميات كبيرة من النفط الخام ونقلها في ناقلات تَسَعُ ما بين 120 ألف طن إلى 150 ألف طن إلى ميناء المحمدية؛ الميناء النفطي الوحيد الموجود في المغرب، ومن خلال عملية التكرير كان يتم استخراج الغازوال والبنزين ووقود الطائرات، والإسفلت لبناء الطرقات، والفيول الصناعي لإنتاج الطاقة الكهربائية والطاقة الحرارية. أما اليوم فنحن مضطرون إلى شراء كل هذه المشتقات بشكل منفصل، مع ما يفرضه ذلك من أعباء مالية إضافية.
المشكل أن المغرب يواجه اليوم تحديين اثنين: الأول هو غلاء النفط الخام، والثاني هو غلاء النفط المكرر، علما أن تكرير النفط في العالم يعرف أزمة مرشحة للتفاقم بسبب الحصار المفروض على روسيا التي تعتبر من أكبر منتجي النفط المصفى، وستكون لهذا تداعيات على تأمين المغرب لحاجياته الطاقية. وإذا كان المغرب قد حصل في أزمات سابقة على كميات من النفط الخام كهبات ومساعدات من بعض أصدقائه، فاليوم لن يستفيد من ذلك لأنه لا يتوفر على مصفاة كما كان عليه الأمر في السابق، وتداعيات ذلك ستكون مكلفة.
هناك تحدٍ آخر لا يقل أهمية عن التحديين السابقين، وهو التخزين، حيث لا يتوفر المغرب اليوم على مخزون استراتيجي يمكنه من الصمود أمام تقلبات السوق الدولية، رغم أن جلالة الملك دعا في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأخيرة إلى الرفع من مخزوناتنا الطاقية والغذائية، ولم تكن الحكومة في مستوى التحدي، ولا أعتقد أنها قادرة على فعل شيء اليوم.
للمزيد من التدقيق، هل المخزون الاستراتيجي الذي يعادل شهرين ونصف من الاستهلاك يشمل كل المشتقات النفطية؟ وهل عملية التكرير تشمل استخراج غازي البوتان والبروبان؟
يبلغ الاستهلاك السنوي للمغرب من غاز البوتان 2.8 مليون طن، لكن مساهمة «لاسامير» من غازي «البوتان» و»البروبان» لم تكن تتجاوز 3 في المائة من الحاجيات الوطنية، ويعزى ذلك إلى تخصص «لاسامير» بالدرجة الأولى في إنتاج المواد البترولية، حيث كانت تستجيب ل75 في المائة من الطلب الوطني، وتحقق فائضا في بعض المواد مثل وقود الطائرات، والإسفلت، والفيول الصناعي، كان يوجه للتصدير.
هل الاستجابة لحاجيات السوق الوطنية كان ينسحب على الغازوال أيضا؟
في المغرب هناك طلب كبير على الغازوال، لكن المصفاة حتى إن اشتغلت بكل طاقتها لم تكن تستطيع أن تستجيب سوى إلى 50 في المائة من الطلب الوطني على هذه المادة والذي يتجاوز 6.5 مليون طن. بالمقابل كانت تُوفر فائضا فيما يتعلق بوقود الطائرات والبنزين والإسفلت والفيول الصناعي، كما سبق أن أشرت.
فيما يتعلق بالبوتان والبروبان، فإن إمكانيات الشركة لم تكن تسمح بفعل الكثير، لأن إنتاجهما يفرض تكرير «النفط الخفيف» والذي لا يساعد في استخراج الغازوال.
مفهوم، إذن حتى مع لاسامير كنا نستورد 50 في المائة من حاجياتنا من الغازوال؟
نعم. إذا أردنا تأمين حاجيات السوق الوطنية يلزمنا بناء «لاسامير» ثانية.
لكن دعني أؤكد على مسألة بالغة الأهمية وحاسمة، فمن أجل ضمان سوق سليمة ومتوازنة وفيها عناصر التكامل والتنافسية نحتاج إلى الاستثمار في التكرير المحلي، على أساس استكمال الخصاص بالواردات من الخارج، وهذا هو الحل الوحيد لضرب التكتل الموجود بين الشركات لتحديد الأسعار الفاحشة والذي يسجله سوق المحروقات منذ تحرير أسعاره في 2015. وإذا كانت الهيمنة في السابق للاسامير على السوق، فإنه بعد توقف عملها أصبحنا أمام هيمنة الموزعين الكبار، وهذا يضرب مبدأ المنافسة وحرية الأسعار، كما يهدد احتياطاتنا من الطاقة.
اليوم حين نسأل هذه الشركات عن الاحتياطات، نجد أنها فعلا قامت باستثمارات على مستوى بناء الخزانات، لكن لا نعرف العدد المملوء منها، وفي آخر تقرير لوزارة الطاقة والمعادن وجدنا أن الاحتياطي من مادة «الغازوال» لا يتجاوز 35 يوما من الاستهلاك، وأنا جد متأكد أن احتياطنا اليوم من هذه المادة أصبح أقل بكثير.
ولكن ما يجب أن ننتبه إليه، أن النقاش اليوم لم يعد مطروحا حول أسعار الغازوال ووصوله إلى 14 أو 15 درهما وحتى 20 درهما وأكثر للتر الواحد، بل حول مدى توفر هذه المادة في السوق الدولية، خاصة بعد أن فرطنا في آليات التكرير والتخزين، وأصبحنا عرضة للسوق الدولية المشتعلة مباشرة.
هل تقصد أن الحرب الروسية الأوكرانية وحجم العقوبات الاقتصادية التي وجهها الغرب لموسكو ستجعلنا أمام ندرة النفط المصفى أكثر من النفط الخام؟
نعم. المشكل أننا لا نستطيع تكرير النفط لاستخراج مشتقاته، وحتى تفهم أكثر هذه المعادلة فإن الأمر أشبه بالحصول على «الزيت البلدية» في غياب معاصر الزيتون. والمشكلة الأكبر أن 45 في المائة من استهلاكنا الوطني من المواد النفطية نستوردها من أوروبا حيث تندلع الحرب، ومن الدولة المجاورة التي لدينا مشاكل معها، والتي تبقى متخصصة في تكرير النفط.
ماذا عن الاحتياطي الاستراتيجي للمغرب من المواد النفطية؟
العالم تحول إلى قرية صغيرة، وفي ظل تطورات الحرب الروسية الأوكرانية فإن التحدي المطروح علينا هو الندرة، خاصة بعد أن تَوَحَّدَ الغرب لإخراج روسيا، القوة الثانية المنتجة للنفط الخام وإحدى الدول الرائدة في تكرير النفط من المعادلة الاقتصادية العالمية، دون أن تكون هناك دولة قادرة على تعويض موقعها، وذلك يعني أن المواد النفطية المصفاة التي كانت تنتجها موسكو سوف تخرج من السوق، ما سيجعل القوى العظمى تتسابق لشراء الحصة التي تحتاجها وقد لا تجد الدول الضعيفة مثلنا ما تشتريه.
وحتى نفهم هذه المخاطرة التي ندخلها، تكفي الإشارة إلى أن ما نستورده اليوم هو الفائض من السوق، وغدا عندما نكون أمام ندرة المواد النفطية فإن القوى العظمى ستكون المشتري الأول، تماما كمل حصل في موضوع اللقاحات ضد كوفيد-19، فعندما ستنزل الصين والهند وأوروبا وأمريكا بكل قوتها للسوق فلن يبقى لنا شيء، خاصة أن وجهتنا ستكون سوق النفط المكرر (المصفى) وحده، وليس الخام أيضا، وهذا في حد ذاته يؤثر على الأسعار التي سنشتري بها.
هل كون الشركات المغربية تشتري النفط المصفى وحده أحد الأسباب المفسرة لارتفاع الأسعار في محطات الوقود؟
نعم. نحن نشتري المواد النفطية بسعر مرتفع، لأن الشركات تشتري كميات محدودة بفعل غياب صهاريج التخزين وكلفة النقل المرتفعة، تنضاف إلى ذلك هيمنة ثلاث شركات على 75 في المائة من السوق، وهو ما يسمح لها، باسم تحرير الأسعار، ولعجز مجلس المنافسة، بفرض الأسعار التي تريد على المستهلكين.
هل هناك ما يسمح للحكومة بالتدخل وإلزام الشركات بتوفير مخزون استراتيجي من المواد النفطية؟
ماذا عساي أقول؟ نحن دولة وليست غابة، والأهم في الفترة الراهنة هو السلم الاجتماعي، فأنا أحدثك اليوم (الاثنين 7 مارس) ومهنيو النقل يخوضون اليوم الأول من الإضراب عن العمل، والحركة شبه متوقفة في عدد من الموانئ، ولا أريد أن تتكرر المشاهد التي عشناها في إضراب 2018 عندما تم إتلاف كميات من الخضر والفواكه والحليب بسبب عدم وصولها إلى وجهتها جراء توقف حركة نقل البضائع.
كان يمكن التدخل من جانب الحكومة والبحث عن حلول، لكن لم يتحقق ذلك لأن الحكومة تُعَول على أمر غير موجود. اليوم على الدولة أن تتحمل المسؤولية لأن هناك آليات للتدخل، من بينها مقتضى في قانون مجلس المنافسة ينص على أن من حق رئيس الحكومة تقنين الأسعار إذا ظهر مشكل في قطاع معين أو ندرة في مادة أساسية أو ارتفاع مهول في الأسعار. وأنا أتساءل كما الكثيرين: لماذا لم يلجأ رئيس الحكومة إلى هذا المقتضى؟
من حق الحكومة الدفع بتحديد تركيبة أسعار المحروقات، لأنها أدرى بما يحصل أو سيحصل في السوق الدولية، وتحديد قيمة الربح المشروع، وأن تطالب الشركات بتوفير احتياطي لمواجهة الأزمة، وإذا لم تتحلى الحكومة بهذه الشجاعة فإنها تلعب بمصير البلاد ومصير السلم الاجتماعي.

ألا يمكن أن يكون كراء الحكومة صهاريج التخزين الخاصة بلاسامير حلا مؤقتا، والذي سبق أن وافقت المحكمة التجارية عليه؟
من الأهداف النبيلة لمشروع التخزين في «لاسامير» كان تكوين احتياطي استراتيجي، خاصة أننا كنا في السابق أمام فرصة شراء برميل واحد من النفط ب20 دولارا فقط، وأيضا خفض الأسعار بالنسبة للمستهلكين، لكن لا أظن أن الحكومة التي تراجعت عن كراء صهاريج التخزين بعد موافقة المحكمة ستبادر من جديد إلى تقديم هذا الطلب.
لكن كيف تفسر تخلي الحكومة عن كراء صهاريج التخزين؟
هو انتصار للخيار القائم حاليا على الخيار الذي نطالب به، بمعنى أن هناك جهات مستفيدة من الوضع القائم، بل تريد استمراره وتعميقه أكثر، ولا ننسى أن هناك تجار الأزمات الذين يراكمون الثروات في مثل هذه الأوضاع.
أما الحل فهو واضح، وقد ورد في توصيات سابقة لمجلس المنافسة حين اعتبر أن المسألة أعمق من تسقيف الأسعار ودعا إلى إعادة امتلاك مفاتيح تكرير النفط، كما جاء في تقرير للمجلس الأعلى للحسابات في 2017، وتقرير لوكالة الطاقة الذرية، إذ أجمع الكل على أن إخراج لاسامير من المشهد ترك ثقبا كبيرا يهدد السوق المغربية للطاقة البترولية، بينما الحكومة تتفرج.
المؤكد اليوم أن اللوبي الذي يسيطر على سوق المحروقات لديه قوة ضغط أكثر من أي جهة أخرى، وهو الذي يفرض حاليا شروطه في السوق.
انطلاقا من خبرتك الميدانية، هل أسعار الغاز الطبيعي مهددة بالارتفاع أيضا في السوق الدولية وأن نعاني من ندرته أيضا؟
الغاز الطبيعي ينقسم إلى نوعين من حيث الاستعمال، أولهما غاز البترول السائل الذي نستخرج منه البوتان والبروبان، والذي يأتي من تكرير النفط الخفيف، والمغرب يستهلك هذا النوع بكثرة، إذ يحتاج إلى 2.8 مليون طن سنويا، ومنذ حكومة بن كيران هناك تلويح برفع الدعم عنه، وثانيهما الغاز الطبيعي الذي يستعمل في إنتاج الكهرباء ويتم نقله عبر الأنابيب، حيث لا يوضع في القارورة (البوطة) لأنه خفيف، وكنا نأخذه من الجزائر عن طريق حقوق المرور فوق التراب الوطني، ويتم استعماله في تشغيل محطتي «تحضارت» و»بني مطهر» للطاقة الكهربائية واللتين كانتا تساهمان بحوالي عشرة في المائة من الاستهلاك الوطني للكهرباء.
يعرف هذا السوق بدوره ضغطا، وهو مرشح للارتفاع بالتوازي مع ارتفاع أسعار النفط، علما أن المغرب يضطر لاستيراد كل حاجياته، وقد كنا نشتري نحو 14 في المائة من حاجياتنا الاستهلاكية من الجارة الجزائر، لكننا نتجه اليوم بفعل الأزمة الدبلوماسية إلى أمريكا، وهذا في حد ذاته أصبح مكلفا، وإذا أبقت الدولة على دعم هذه المادة فإن ميزانية الدعم مرشحة للارتفاع بشكل صاروخي.
منذ نونبر الماضي لم نعد نستفيد من الغاز الجزائري، والمحطتان معا توقفتا عن العمل، والعمال الذين كانوا يشتغلون مع شركة «ميترا غاز» التي كانت تُشغل الأنابيب تم تسريحهم منذ الشهر الماضي. وقد تم اللجوء إلى تشغيل محطتين بالمحمدية والقنيطرة بالفحم الحجري والفيول الصناعي، لكن الإشكال المطروح من جديد هو أن الفيول الصناعي نستورده من السوق الدولية وسعره بدوره في ارتفاع مستمر في ظل ارتفاع الطلب عليه، بمعنى أنه أيضا دخل دائرة الندرة، علما أن هذه المادة كنا ننتجها في شركة لاسامير وكان لدينا دائما منها فائض نصدره.
حاليا، نقوم باستيراد الفيول الصناعي بكميات صغيرة وبأسعار مرتفعة إلى ميناء طنجة، وعن طريق القاطرات يتم نقله إلى القنيطرة، ثم عن طريق بواخر صغيرة يتم نقله إلى المحمدية.
يروج من داخل شركات المحروقات المتحكمة في السوق أن كلفة اقتنائها للنفط المصفى أقل من كلفة اقتنائه من لاسامير سابقا، هل هذا صحيح؟
هذا الأمر صحيح، لكن عندما كان تدبير لاسامير موسوما بالفساد الذي أوصلها للإفلاس، غير أن الوضع سيكون مختلفا اليوم في إطار تسيير جديد وترشيد للنفقات، إذ بإمكان الشركة تقديم منتوج أفضل من الخارج وبأسعار أقل إذا تم بناؤها على أسس جديدة، ويمكن أن أؤكد لك أن إعادة تشغيل المصفاة بطريقة جديدة يمكن أن يخفض كلفة شراء النفط المكرر من الخارج ب1.5 درهم.