تعديل هام سيطال إثبات نسب الأطفال "غير الشرعيين" من شأنه يثير ضجة كبيرة

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون الحنائي الجديد في نسخته المعدلة، قطع أشواطا كبيرة، ومن المنتظر أن ينتهي إعداده في القريب العاجل، ليتم عرضه أمام أنظار البرلمان.
وحسب ما جاء على لسان وهبي، خلال اللقاء الذي حضره أمس الثلاثاء بمؤسسة الفقيه التطواني، فإن المشروع المنقح سيعرف مجموعة من التعديلات، على رأسها مسألة إثبات النسب، حيث سيعمل المشرع على تضمين فحص الحمض النووي "أ.دي.إن"، كوسيلة قانونية يتم اللجوء إليها بالنسبة للأطفال المزدادين خارج مؤسسة الزواج.
وأضاف وزير العدل أنه في حال ثبوت علاقة البنوة، فإن الأب البيولوجي سيكون مجبرا على دفع نفقة ابنه إلى أن يبلغ 21 سنة.
وشدد المسؤول الحكومي على الأن الأمر في حاجة الآن إلى فتوى شرعية صادرة عن المجلس العلمي الأعلى، خاصة وأن العلم أثبت أن احتمال الخطأ في مثل هذا النوع من الاختبارات شبه منعدم.