أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بسيمة الحقاوي، عزمها المضي نحو استعمال اختبار الحمض النووي، المعروف اختصارا باسم ADN، لتحديد العلاقة البيولوجية بين الطفل المزداد خارج مؤسسة الزواج والأب البيولوجي. الحقاوي التي تلقت سؤالا شفويا في الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب أول أمس الاثنين، قالت إنها تؤيّد المضي في هذا الاتجاه، رغم الاعتراض الذي يشهره الموقف الديني الشرعي الرافض لإثبات الأبوة بهذه الطريقة. الحقاوي قالت إن الاعتراف الشرعي بالأبوة ليس من اختصاصها، وأنها ستعمل على إثبات وجود رابط بين الطفل المزداد خارج الزواج و"الفاعل". موقف يحيل على فكرة "الأب البيولوجي" التي تميّز الأبوة الثابتة علميا خارج الإطار القانوني. الحقاوي خاطبت النائبة البرلمانية من فريق الأصالة والمعاصرة التي أثارت فكرة استعمال الحمض النووي لإثبات الأبوة، قائلة إنها تحييها لذلك. وأضافت الحقاوي أنها مع "أن نثبت أولا، العلاقة الترابطية بين الفاعل والطفل، يعني أن نستعمل الحمض النووي لكي نجد لكل طفل الأب ديالو أو على الأقل المسؤول على إنتاجه. هل سيقبل علماء الشرع إثبات النسب بهذه الطريقة أم لا، هذا شأن لا يدخل ضمن اختصاصي، لكنني مع إثبات العلاقة الترابطية بين الرجل والابن". هذا النقاش عاد إلى الواجهة بعد القرار الأخير الذي اتخذته محكمة الاستئناف بطنجة، والذي قضت من خلاله بإلغاء حكم ابتدائي كان أحد القضاة قد أصدره، واستند فيه إلى تحاليل الحمض النووي لإثبات الأبوة، بل وحكم على الأب "البيولوجي" بتقديم تعويض للأم والطفل. هذا الموقف الجريء الذي عبّرت عنه الحقاوي أثار تصفيقات داخل قاعة الجلسة، قبل أن يصبح في اليوم الموالي، وخلال انعقاد اجتماع للجنة العدل والتشريع صباح أمس الثلاثاء، إلى موضوع للتنافس السياسي. النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، زهور الوهابي، انتهزت فرصة فتح النقاش الحقوقي بمناسبة عرض مشروع القانون الجديد الذي سينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتقول إن فريقها سعيد لكونه انتزع من بسيمة الحقاوي إعلانها تأييد استعمال الحمض النووي لإثبات الأبوة. تعليق أثار حفيظة نواب فريق العدالة والتنمية، حيث تدخلت النائبة آمنة ماء العينين قائلة: "طبعا، منين تكون شي حاجة خايبة حنا المسؤولين عنها، والحاجة الزوينة نتوما انتزعتوها". النائبة البرلمانية مالكة خليل، ذكّرت وزيرة العدالة والتنمية في الأسرة والتضامن، بموقف مماثل قالت إنها عبرت عنه خلال استضافتها قبل أسابيع من طرف "المؤسسة الدبلوماسية"، لمحاورة عدد من السفراء الأجانب. "لقد عبرتم عن موقف شجاع تحفظتم فيه عن مصطلح الأم العازبة، وقلتم إن كل طفل يولد خارج مؤسسة الزواج هو نتاج علاقة بين رجل وامرأة، وأنه يتعين على الرجل تحمل مسؤوليته ولو بالإجبار. هذا موقف حقوقي بامتياز، وأنا الآن أسألك هل إذا استعملت صلاحياتي وتقدمت بمقترح قانون لتعديل المقتضيات الخاصة بإثبات النسب، هل سيحظى بدعمكم انسجاما مع موقفكم؟". سؤال لم تتردد الحقاوي في الرد عليه بالإيجاب، قائلة إنها تؤيد استعمال الحمض النووي لإثبات الأبوة.