بادر وزير الصحة خالد ايت الطالب فور تعيينه الى رسم ورقة طريق تسير في اتجاه التوجيهات الملكية القاضية بإعتماد الكفاءة في التسيير و النجاعة في الأداء، الشيء الذي لا نلاحظه عند التقييم الموضوعي لأداء مديرية التجهيزات والصيانة التي تعتبر حلقة محورية في نجاعة العرض الصحي، فبعد الزلزال الملكي الذي ضرب بقوة وزارة الصحة والذي تمثل في إعفاء وزير الصحة السابق الحسين الوردي وكاتبه العام و كذلك مدير مديرية التجهيزات والصيانة حينها، وما اثارته الصحافة الوطنية انذاك حول تجاوزات في صفقات التجهيز والبناء. تعيين المدير الحالي، والذي تم منذ أكثر من سنتين محتفظا بنفس الطاقم التقني الذي تسبب في الزلزال الملكي وأكثر من هذا فمديرية التجهيزات والصيانة دخلت في سبات عميق مع نسبة اداء شبه منعدمة و غياب إستراتيجية عمل واضحة تؤكد مصادر صحية لأخبارنا المغربية، حيث آثرت المديرية الحياد السلبي الذي أدى الى تدني المؤشرات التي إلتزمت بها الحكومة من حيث بناء وتجهيز المستشفيات. و بأرقام صادمة تدل على عدم نجاعة الأداء في تطبيق الإستراتيجية المسطرة، مسؤولو مديرية التجهيزات والصيانة الحاليين يضعون الوزير ايت الطالب في موقف حرج أمام إلتزامات العثماني الحكومية في تنفيد مشاريع قطاع الصحة ما سيقود لاحراج الوزير أيضا مع المؤسسات الدولية الممولة كالبنك الأوروبى الذي سحب تمويله ودعمه لوزارة الصحة بعد فشل مديرية التجهيزات والصيانة في التدبير والتسييرالتقني لمشاريع البناء والتجهيز الصحي الوطني الممولة من طرفه. نهيك عن تورط المديرية بالمصادقة عبر ممثلها على القيمة المالية لصفقة شراء الوحدات المتنقلة او ما أصبح يعرف بفضيحة صفقة 7 مليارات. مدير التجهيزات والصيانة الجديد القديم التزم في برنامج تعيينه بالمنصب بتنفيذ وإتمام عدة مشاريع لم ينفد منها شيء في الواقع من بينها بناء وتجهيز المستشفى الجامعي بطنجة الذي إلتزام بتسليمه في أكتوبر 2019 و في الواقع لا يزال المشروع يتخبط في مشاكل سوء التسيير والتدبير كما يلاحظ أنه مند تعيينه بالمنصب تم التوقف عن تنفيد البرنامج السنوي لتجهيز المستشفيات بالمعدات البيوطبية والتقنية مضيعا بذلك الغلاف المالي المعتمد لهده العملية وكأن مستشفيات المملكة في غنى على هذه التجهيزات.
