ندوة فكرية: التجنيد الإجباري يهدف إلى مواجهة الإحتجاجات الإجتماعية

في ندوة نظمها “التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية” ، أمس الخميس بالرباط، إعتبر عبد الحميد أمين ، الناشط الحقوقي، قانون الخدمة العسكرية الإجبارية ”تخربيقة” سياسية، مضيفا أن التجنيد لا يمكنه امتصاص غضب الشباب لأنها تجربة أثبتت فشلها في السابق، داعيا إلى معارضة القانون حتى بعد تمريره المرتقب من البرلمان.
من جهته إعتبر عبد الله نزار عيد، العضو المؤسس ل“التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية”، أن موجة الرفض الواسعة للقانون ساهمت في إبطاء تمريره، منبها أن الخطوة سيكون فيها إهدار لمبالغ سنوية تقدر ب 300 مليون درهم في حين كان بالإمكان تحويل هذه الأموال إلى الخصاص المهول في القطاعات الإجتماعية وخصوصا التعليم، وإلى قطاع الثقافة المهمش.
أما عمر الراضي، فأكد في تدخله أن الخدمة الإجبارية جاءت في سياق الإحتجاجات الإجتماعية التي عرفتها مدن الحسيمة وجرادة وزاكورة وغيرها، في تكرار لتجربة 1966 التي أقر فيها التجنيد ثلاثة أشهر بعد إعلان حالة الإستثناء من طرف الملك الحسن الثاني، مضيفا أن الكشف عن إعداد القانون ساهم في دفع الشباب إلى محاولة الهجرة السرية، وخلص إلى أن رجوع الدولة الى التجنيد دليل على فشلها في مهامها في حل مشاكل الشباب.