فيديو: سامي سهيل يستعد البرلمان للبدء في مناقشة وإقرار قانون الخدمة العسكرية الإجبارية المثير للجدل، والذي يروم إلزام الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 19 و25 سنة بالخضوع لفترة تجنيد تصل إلى 12 شهرا، وهو القانون الذي عبرت فئات واسعة من المجتمع المغربي، لاسيما الشباب، عن رفضها للسياق الذي أتى فيه، مشككة في الدوافع الرسمية وراء سنه. القانون الذي تمت المصادقة عليه، شهر غشت الماضي خلال مجلس وزاري، حال اعتماده سيعتبر نسخة ثانية من المرسوم الملكي -بمثابة قانون- الذي تم إقراره صيف سنة 1966، عاما بعد إعلان حالة الاستثناء في المملكة، والذي ظل معتمدا إلى غاية 2007 حينما جرى إنهاء العمل به. في هذا الجزء الثاني من الحوار مع “اليوم24″، وباعتباره واحدا من أوائل من عاشوا التجربة الأولى للتجنيد، يقدم الناشط الحقوقي عبد الحميد أمين شهادته حول تفاعل الشارع المغربي مع المرسوم الذي ألزم الشباب المغاربة بقضاء 18 شهرا داخل الثكنات العسكرية. ويؤكد عبد الحميد أمين أن الدولة فشلت في كبح الحراك الشبابي عبر إلزامهم بالخدمة العسكرية، حيث يشير إلى أن الإضرابات والاحتجاجات الطلابية والتلاميذية تواصلت بشكل كبير خلال السنوات التالية لإقرار المرسوم، لتصل إلى ذروتها سنة 1970 مع الرفض الذي عبر عنه الشباب لزيارة وزير الخارجية الإسباني آنذاك لوبيز برافو إلى المغرب. ولا يخفي أمين معارضته الشديدة لقانون التجنيد في نسخته الجديدة، معتبرا أن كل الأهداف المرجوة منه لن تتحقق، فلا يمكن غرس الروح الوطنية من خلال هذه الطريقة “الفجة”، كما لا يمكن امتصاص بطالة الشباب بتجنيدهم، حسب تعبيره. ومنذ الإعلان عنه، سجل أمين نشوء رفض شبابي للقانون، متوقعا أنه حتى لو تم تمريره فسيتم التراجع عنه لاحقا، حينما يتبين فشله في إنجاز أي من أهدافه. وكان أمين، في الجزء الأول من الحوار، قد تطرق لتجربته الشخصية مع التجنيد، حيث حكى ل”اليوم24″ كيف جرى إلزامه بالخدمة العسكرية رغم كونه ما زال حينها يتابع دراسته في الهندسة الزراعية بفرنسا، وكيف تم إلحاقه بإحدى الثكنات التي كان يشرف عليها الكولونيل امحمد اعبابو، الذي عرف في وقت لاحق بمشاركته في المحاولة الانقلابية الفاشلة ضد الملك الحسن الثاني سنة 1971. الجزء الأول من الحوار: عبد الحميد أمين في شهادة تاريخية عن تجربته في التجنيد الذي خضع له في 1967