في بلاغ له عبر موقعه الرسمي ، أكد حزب الاستقلال ممثلا في شخص أمينه العام ، حميد شباط ، أن عددا من أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، في إشارة إلى تيار " حمدي ولد الرشيد " ،أقدموا بعد زوال يومه الثلاثاء 4 أبريل 2017 على عقد اجتماع داخل المركز العام للحزب، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات خارجه، وهو الاجتماع الذي وصف بحسب البلاغ ب " الباطل " ، و ان كل ما يصدر عنه باطل أيضا ، عطفا على سلسلة من الفصول القانونية التالية : أولا : اجتماعات اللجنة التنفيذية للحزب مؤطرة بالنظامين الأساسي والداخلي للحزب، وحيث أن النظام الأساسي نص بوضوح في الفصل 55 على أن الأمين العام هو من " يترأس مداولات اللجنة التنفيذية و يسهر على تنفيذ مقرراتها"، وحيث أن النظام الداخلي للحزب أكد ذلك في المادة 45 عندما نص على ما يلي: " يترأس الأمين العام للحزب اجتماعات اللجنة التنفيذية و يسهر على حسن سير الجلسات و تنظيم المناقشات و اتخاذ القرارات". ثانيا : هذا الاجتماع لا يتمتع بأية شرعية أو مشروعية، كان مسبوقا بإصدار بلاغات باسم الحزب عليها أختام مزورة تتحدث باسم اللجنة التنفيذية. ثالثا : أن اللجنة التنفيذية للحزب هي جهاز تنفيذي، يقع عمله في دائرة ما تنص عليه قوانين الحزب، إذ نص الفصل 63 من النظام الأساسي على أن " اللجنة التنفيذية مسؤولة أمام المجلس الوطني عن تنفيذ مقرراته "، وأن السلطة التقريرية في الحزب تعود بصريح الفصل 79 من النظام الأساسي للمجلس الوطني الذي يمثل " أعلى سلطة تقريرية بعد المؤتمر". ورابعا:الأمين العام هو الممثل القانوني للحزب المؤتمن على كيانه و أهدافه واحترام قراراته.