أصدرت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب لحزب الاستقلال مساء امس الخميس، قرارا يقضي بتوقيف توفيق حجيرة وياسمينة بادو وكريم غلاب لمدة 18 شهرا عن مزاولة أي نشاط حزبي محليا أو وطنيا، ابتداء من تاريخ صدور القرار، وقد خلف هذا القرار جدلا كبيرا حول مدى مشروعيته من عدمها، وهذا نص القرار كاملا متضمنا لكل حيثياته وأسبابه: "بناء على قرار الإحالة الذي توصلت به، طبقا للمادة 106 من النظام الداخلي، اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب بتاريخ 10 يناير 2017، والموقع من طرف الأمين العام لحزب الاستقلال، تبعا لتوصية المجلس الوطني المنعقد في دورة استثنائية يوم السبت 31 دجنبر 2016، ووفقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي والمادة 108 من النظام الداخلي للحزب. وبناء على مقتضيات المواد من 107 إلى 111 من النظام الداخلي لحزب الاستقلال، عقدت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب ست جلسات للنظر في موضوع المخالفة المعروضة عليها في قرار الإحالة المتعلقة بالسيد أحمد توفيق احجيرة، والسيدة ياسمينة بادو، والسيد كريم غلاب، أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب. وقد خصصت اللجنة الجلسة الأولى المنعقدة يوم الثلاثاء 10 يناير 2017 على الساعة الثالثة زوالا بمقر حزب الاستقلال، لاستلام الملفات، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع ثان قصد تمكين الأعضاء من الاطلاع عليها، والنظر في الإحالة شكلا وموضوعا. كما عقدت اللجنة جلستها الثانية يوم الثلاثاء 17 يناير 2017 على الساعة الثالثة زوالا بالمركز العام للحزب لاستئناف النظر في موضوع الإحالة، حيث تقرر بعد الإطلاع على وثائق ملفات الإحالة وتبادل وجهات النظر بشأنها استدعاء السيد أحمد توفيق احجيرة، والسيدة ياسمينة بادو، والسيد كريم غلاب، للاستماع إليهم طبقا لمقتضيات المادة 110 من النظام الداخلي التي تنص على: "تجتمع اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب وجوبا بعد إحالة كل مخالفة عليها، ولا يجوز لها إصدار أي حكم إلا بعد تمكين المتابع من الدفاع عن نفسه، وتتراوح عقوبات التأديب بين التنبيه والإنذار والتوبيخ والتوقيف والطرد". كما عقدت اللجنة اجتماعها الثالث في جلستين يومي الثلاثاء 24 يناير والأربعاء 25 يناير 2017 للاستماع إلى دفوعات المعنيين بالإحالة، حيث تخلف السيد أحمد توفيق احجيرة والسيد كريم غلاب عن المثول أمام اللجنة رغم توصلهما باستدعاء الحضور، واكتفيا ببعث رسالتين في الموضوع، إذ اعتبر السيد احمد توفيق احجيرة في رسالته أن : "النازلة أضحت بدون موضوع وقابلة للبث فيها بطريقة نهائية"، كما أكد السيد كريم غلاب في رسالته: "أن هذه النازلة صارت، في اعتقادي، غير ذي موضوع، لذا أرجو منكم، السيد الرئيس، أن تبتوا بطريقة نهائية في هذه الإحالة وأن تعلنوا تحكيمكم". في حين استمعت اللجنة خلال جلسة يوم الأربعاء 25 يناير 2017 على الساعة الثالثة زوالا، للسيدة ياسمينة بادو، التي بسطت باستفاضة دفوعاتها بخصوص موضوع المخالفة. وحرصا من اللجنة على احترام حقوق الدفاع، قررت، بعد التداول، إعادة استدعاء السيدين أحمد توفيق احجيرة، وكريم غلاب، للجلسة الرابعة ليوم 31 يناير 2017 للاستماع إليهما على التوالي ابتداء من الساعة الثالثة زوالا. وحيث تخلف من جديد السيد كريم غلاب رغم توصله بالاستدعاء، واكتفى السيد أحمد توفيق احجيرة ببعث مذكرة يسرد فيها كرونولوجيا تتعلق بالمخالفة المنسوبة إليه، والسياق العام لتصريحاته السابقة. كما عقدت اللجنة جلستها الأخيرة يوم 09 فبراير 2017، والتي ترأسها كسابقاتها السيد أحمد القادري بحضور جميع الأعضاء. واعتبرت اللجنة بأغلبية أعضائها (أربعة أعضاء) من جديد، أن قرار الإحالة سليم من الناحية الشكلية، وأن المخالفة ثابتة في حق المعنيين بالأمر طبقا لقوانين الحزب، وخاصة الفصل 73 من النظام الأساسي والمادة 108 من النظام الداخلي. وعند مباشرة التداول في الموضوع صرح رئيس اللجنة السيد أحمد القادري بأنه سيكون محرجا خلال المناقشة، بسبب ورود اسمه ضمن إحدى وثائق ملفات الإحالة، بالرغم من أن اللجنة سبق لها أن أبعدت، في اجتماعها ليوم 17 يناير 2017، بجميع أعضائها، هذه الوثيقة رفقة وثائق أخرى لا علاقة لها بموضوع المخالفة. وحيث إن رئيس اللجنة أصر على عدم حضوره خلال مناقشة موضوع المخالفة واتخاذ المتعين مع تأكيده على الاستمرار في مهامه كرئيس لهذه اللجنة خارج هذا الموضوع، فإن اللجنة واصلت جلستها تحت رئاسة نائب الرئيس السيد حسن علاوي؛ وحيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات النظام الأساسي لحزب الاستقلال خاصة الفصل السادس منه والذي ينص على ما يلي: " يلتزم كل عضو في الحزب بالإخلاص لرسالته ومبادئه وأهدافه وبالتقيد بنظاميه الأساسي والداخلي ولوائحه التنظيمية وباحترام مقرراته"، وكذا الفصل 73 من النظام الأساسي والمادة 108 من النظام الداخلي للحزب المتضمنين لاختصاصات اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب؛ وحيث إن اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب برئاسة نائب الرئيس السيد حسن علاوي، اقتنعت بأن السيد أحمد توفيق احجيرة، والسيدة ياسمينة بادو، والسيد كريم غلاب، بصفتهم أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب سبق لهم الحضور في اجتماع اللجنة التنفيذية يوم 26 دجنبر 2016 والمشاركة في المناقشة، وصادقوا على مضمون بلاغ الاجتماع الأسبوعي الصادر عنها، والذي تلاه الناطق الرسمي باسم الحزب والموثق بالصوت والصورة؛ وحيث إن السيد أحمد توفيق احجيرة، والسيدة ياسمينة بادو، والسيد كريم غلاب، قد تبرؤوا علانية من مضمون بلاغ اللجنة التنفيذية الذي ساهموا في صياغته وصادقوا عليه بإصدار بيانات وتصريحات إعلامية تطعن في مضمون وشرعية البلاغ السابق؛ وحيث إن هذا الفعل يتناقض مع قوانين الحزب، وخاصة المادة 51 من النظام الداخلي للحزب، التي تنص على أن: " تتخذ اللجنة التنفيذية مقرراتها بالتوافق ولا تلجأ للتصويت إلا عند الضرورة الملحة، وعند تعادل الأصوات يرجح جانب الأمين العام، وتعتبر القرارات المتخذة ملزمة للجميع "؛ وحيث إن عدم الالتزام بمضمون البلاغ كقرار صادر عن اللجنة التنفيذية للحزب يعتبر مخالفة يدخل ضمن اختصاص اللجنة الوطنية للتحكيم طبقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي والمادة 108 من النظام الداخلي؛ وحيث إن الأمر يتعلق بمخالفة قوانين الحزب والإضرار بمصالحه، وعدم الانضباط لمقرراته وبناء على الفصول رقم 06 و73 و76 من النظام الداخلي للحزب، ولاسيما المادة 110 التي تحدد العقوبات. في: التنبيه والإنذار والتوبيخ والتوقيف والطرد. لهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت اللجنة، بإجماع أعضائها الحاضرين، مؤاخذة السيد أحمد توفيق احجيرة، والسيدة ياسمينة بادو، والسيد كريم غلاب، بارتكابهم مخالفة قوانين الحزب والإضرار بمصالح الحزب، وعدم الانضباط لمقرراته، ومعاقبتهم تأديبيا بالحكم عليهم بالتوقيف من ممارسة مهامهم وأنشطتهم الحزبية محليا ووطنيا لمدة ثمانية عشر (18) شهرا مع كل ما يترتب عن ذلك من أثر قانوني، وذلك ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار. وأصدرت اللجنة قرارها وهي مكونة من: السيد حسن علاوي رئيسا بالنيابة. والسيد عبد المجيد الكوهن مقررا. والسيد عبد السلام المصباحي نائبا للمقرر.
