يقدر المعدل الإجمالي لإنجاز أهداف البرنامج المشترك لدعم المرصد الوطني للتنمية البشرية ب85 في المئة في نهاية 2015. ويتضمن البرنامج ثلاثة منتوجات تتمثل في "تطوير أدوات اليقظة الاستراتيجية على المستوى المحلي والإقليمي من أجل استهداف أفضل للساكنة الفقيرة والهشة"، و"تعزيز قدرات تحليل وتقييم السياسات العمومية للتنمية للمساعدة على اتخاذ القرار"، و"تعزيز التواصل والشراكة والترافع من أجل تنمية بشرية منصفة ومأسسة التقييم انسجاما مع الدستور الجديد". ويشمل البرنامج استهدافا على المستويات القطاعية (التربية والصحة والسكن) والجغرافية (الجهات والجماعات والجامعات)، ومستويات النوع والطبقات الاجتماعية (الشباب والنساء والأطفال)، فضلا عن الشركاء (المجلس الوطني للتعليم، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس الوطني لتقييم السياسات العمومية والتنمية الاجتماعية في المكسيك (كونيفال). وسجل المنتوج الثاني أعلى نسبة إنجاز ب93 في لنئة، في حين حقق المنتوجان الأول والثالث نسبتي 77 في المئة و83 في المئة على التوالي. من جهة أخرى، انتقل المعدل الإجمالي للتنفيذ المالي من 81 في المئة إلى 79 في المئة في 2015، مع استهلاك بنسبة 68 في المئة لميزانيته الأولية. وعقد المرصد الوطني للتنمية البشرية بفضل هذا البرنامج شراكات استراتيجية على المستويين الوطني والدولي مع مؤسسات عالية السمعة كالمؤسسة السويسرية للبحث في العلوم الاحتماعية، ومعهد الطب الاستوائي لأفير في بلجيكا، ومعهد إحصائيات كندا، وكونيفال، والمركز الفرنسي للموارد العامو في التربية من أجل الصحة والصحة العمومية، وجامعة أوكسفورد، فضلا عن القطاعات الوزارية والجامعات المغربية. وفي إطار مهمته الخاصة بتعزيز القدرات الوطنية في التخطيط والنهوض بالتنمية البشرية المستدامة وتدبيرها، تقدم منظومة الأممالمتحدة عبر هذا البرنامج دعما للمرصد الوطني للتنمية البشرية الذي تأسس في دجنبر 2006، إثر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي انطلقت في ماي 2005. ويتوخى البرنامج المشترك للدعم مساعدة المرصد الوطني للتنمية البشرية على الأداء الكلي لمهمته الخاصة باليقظة الاستراتيجية والمتابعة وقياس التنمية البشرية، بما يمكن المغرب من بلوغ أهداف الألفية للتنمية، وإرساء خبرة وطنية وشبكة لتقاسم المعرفة حول التنمية البشرية وتطوير استراتيجية للتواصل والترافع من أجل التنمية البشرية على المستوى الوطني.