مجلس النواب يصادق رسميا على قانون "الغش في الامتحان" وهذه هي العقوبات

نجحت الحكومة بعد زوال هذا اليوم في تمرير مشروع القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية وذلك بالأغلبية وبحضور الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني خالد برجاوي.
وبموجب القانون الجديد الذي سيدخل حيز التطبيق حال صدوره في الجريدة الرسمية، فإن التلاميذ والطلبة المتورطين في عمليات غش تنتظرهم عقوبات حبسية وغرامات وحرمان من اجتياز الامتحانات لفترة محددة، إذ يقضي بالحبس من شهر إلى سنة، وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف درهم، أو بإحدى العقوبتين، “لكل من استعمل وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، أو تعويض الطالب المرشح المعني باجتياز الامتحان بشخص غيره”.
أما عقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم، فيحكم بها على "كل من قام بتسريب مواضيع الامتحانات للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة على الإجابة".
القانون الجديد نص على كون "حيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية، كيفما كان شكلها أو نوعها، سواء كانت مشغلة أو غير ذلك، تدخل ضمن حالات الغش".