من المنتظر أن يصادق البرلمان المغربي على مشروع قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية وسيتم مناقشته اليوم الأربعاء من طرف لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، وهو القانون الذي نص على عقوبات حبسية وغرامات مالية في حق "الغشاشين". وقبل شهر من انطلاق امتحانات الباكالوريا، في الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، يناقش مجلس النواب ترسانة من القوانين التي تعاقب التلاميذ الغشاشين، تتراوح بين أحكام سجنية نافذة، وغرامات مالية، وأيضا اعتماد نقط موجبة للرسوب، فضلا عن الإقصاء لمدد زمنية محددة. ويورد مشروع قانون معاقبة الغشاشين الحبس ممتدا من شهر إلى سنة، وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف درهم، أو بإحدى العقوبتين "لكل من استعمل وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، أو تعويض الطالب المرشح المعني باجتياز الامتحان بشخص غيره". وأما السجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم، فجاءت في حق كل من قام بتسريب مواضيع الامتحانات للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة على الإجابة، كما أن حيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية، كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أو لا، تدخل ضمن حالات الغش.