قالت السيد عائشة الحوزالي، مديرة الوكالة الحضرية لمكناس، إن نسبة التغطية بوثائق التعمير بمجال النفوذ الترابي للوكالة الحضرية لمكناس بلغ مع نهاية سنة 2015 حوالي 98 في المائة. وأضافت السيدة الحوزالي، في عرض قدمته أمام أعضاء المجلس الإداري للوكالة في دورته الÜ14 الذي عقد أمس الاثنين بمدينة مكناس تحت رئاسة السيد إدريس مرون، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، أنه تم خلال نفس السنة في إطار تعمير القرب والملاءمة إنهاء 21 تصميم إعادة الهيكلة للأحياء الناقصة التجهيز في إطار تعاقدي و30 تصميما قيد الدراسة بهدف الإسهام في إدماج الأحياء الناقصة التجهيز في الأنسجة المهيكلة والرفع من جودة إطار العيش والمشهد العمراني. وأوضحت المسؤولة أنه تمت، ولأول مرة خلال نفس السنة، المصادقة على تصميم تهيئة المدينة العتيقة لمكناس ومناطق الارتفاقات كوثيقة مرجعية وتوجيهية لترسيخ الخصوصيات المعمارية والعمرانية لمدينة مكناس. وأكدت أن حصيلة أنشطة الوكالة الحضرية لمكناس تميزت برسم سنة 2015 باستكمال التغطية بوثائق التعمير ومواكبة المشاريع والمبادرات التنموية مع الإسهام في الرفع من جودة إطار العيش والمشهد العمراني، بالإضافة إلى تثمين التراث الطبيعي والعمراني والمعماري من خلال وضع معايير مضبوطة وملائمة. وأوضحت أن المشاورات المتعلقة بالمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لمكناس الكبير قطعت مراحل مهمة تمثلت في المصادقة عليه من طرف اللجنة المحلية للتتبع، مما سيفضي إلى إنتاج وثيقة استراتيجية لها القدرة على استيعاب الإشكاليات التعميرية المطروحة على مستوى حاضرة مكناس الكبير، مشيرة إلى أنه تمت إحالة 14 وثيقة تعمير للمشاورات القانونية أو البحث العلني ومداولات المجلس. وأكدت أنه وبغية إنتاج جيل جديد من وثائق التعمير أكثر مرونة في مدة معقولة وبإشراك جميع الفاعلين تم إعطاء الانطلاقة لخمس وثائق تعمير جديدة وفق الصيغة الجديدة للنصوص المرجعية، مضيفة أنه تم على مستوى التدبير الحضري إعمال مبادئ التعمير المستدام من خلال الحرص على احترام قواعد النجاعة الطاقية في التهيئة والمباني. وعلى صعيد آخر، أكدت مديرة الوكالة الحضرية لمكناس أن 5.200 مشروعا تمت دراسته بنسبة موافقة بلغت في المجموع 83 في المائة، مشيرة إلى أن إنجاز هذه المشاريع سيمكن من إحداث 6.567 قطعة أرضية مخصصة للسكن مع تجهيز 108 قطعة أرضية مخصصة للمرافق العمومية إلى جانب إنجاز 8.398 وحدة سكنية منها 4.014 سكن اجتماعي (بتكلفة 250 ألف درهم). كما حرصت الوكالة الحضرية على تطوير الإدارة الرقمية وكذا أساليب وأدوات التواصل للانفتاح الفعال على محيطها المؤسساتي والمدني قصد تسهيل الولوج للمعلومة والمساهمة في التسويق الترابي لمجالها الترابي، حسب السيد الحوزالي، التي أكدت أن الوكالة شرعت في الإعداد لتوفير خدمة الاطلاع عبر الإنترنيت على مقتضيات وثائق التعمير المصادق عليها. وبخصوص التزامات الوكالة الحضرية لمكناس لسنة 2016، أكدت المسؤولة أنها ستتميز بالمواكبة الناجعة والتفاعلية للتنمية المستدامة لمجال تدخلها في سياق الجهوية الموسعة والجهة الجديدةفاسمكناس، مضيفة أن التحول الذي يعرفه المجال الترابي للوكالة الحضرية كجزء من فضاء استراتيجي متميز بخصوصياته يستدعي إعادة التموقع في المنظومة الجديدة ونهج مقاربة متجددة للارتقاء بالمجالات الترابية وجعلها تتميز بالقدرة على التكيف والاستجابة لتحديات ومتطلبات مدن ومراكز الغد من خلال برامج ومشاريع استراتيجية ذات أبعاد جهوية بتنسيق مع كافة الفرقاء والمتدخلين.
