قدمت فعاليات من جمعيات المجتمع المدني، مساء اليوم الخميس، خلال لقاء تشاوري مذكرة مقترحات حول "الآليات التشاركية للحوار والتشاور العمومي" للمجلس الجماعي لمدينة المحمدية. وقال محمد سيما، رئيس شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية، التي نظمت هذا اللقاء التشاوري مع أعضاء المجلس، إن هذه المبادرة تندرج في سياق تفعيل النصوص الدستورية المتعلقة بخلق الهيئات التشاورية، وفي سياق القانون التنظيمي للجماعات الترابية لإحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمات المواطنين والمواطنات والجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها. من جهته، أكد عبد الحق كسار، نائب رئيس المجلس الجماعي، تصميم المجلس على التعامل مع كل المبادرات النابعة من المجتمع المدني، وذلك في تناغم تام مع مقتضيات دستور 2011 والميثاق التنظيمي للجماعات المحلية، وفي إطار تفعيل الديمقراطية التشاركية وتوطيد النزاهة الفكرية في العلاقة بين الطرفين. واشتملت هذه المذكرة على أربعة محاور يمثل الأول منها في خلق وتفعيل هيئة المساواة والإنصاف حيث اقترحت الجمعيات المدنية أن يتم تشكيلها مناصفة بين الجنسين من جمعيات تتحدد وتصنف وفق معايير في إطار تشاوري يحفظ استقلاليتها، والمحور الثاني في مقترح إنشاء آلية للحوار والتشاور تمكن المجلس من إحداث مجالس الأحياء ومجالس الشباب وتنظيم جلسات الحوار العمومي والتواصل الإلكتروني. ويتمثل المحور الثالث في مقترح تقديم العرائض حيث التمست المذكرة اعتماد مساطر مرنة وإحداث مصلحة بالجماعة خاصة باستقبال العرائض وتسليم وصل الإيداع وإعطاء الفرصة لأصحابها من أجل استكمال العريضة وحضور وكيل عنها بصفة ملاحظ في الاجتماع التداولي للمجلس حول العريضة، والمحور الرابع في الحق في الوصول إلى المعلومة حيث اقترحت المذكرة الإعلان المسبق على المعلومة عبر الوسائل التواصلية المتاحة وتسهيل ولوجية المواطن إلى المعلومة التي تهم الشأن المحلي التابع لتراب المجلس الجماعي. وساهم في إنجاز هذه المذكرة، التي انبثقت عن لقاءات تشاورية سابقة في شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين، كل من شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية واتحاد جمعيات المحمدية ومركز أجيال 21 للثقافة والمواطنة وشبكة جمعيات ذوي الحاجات الخاصة بالمحمدية.