تميزت زيارة العمل التي قام بها وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، يومي 12 و13 يناير الجاري لبريطانيا، بأنشطة مكثفة، ولقاءات "مثمرة". والتقى الوزير خلال هذه الزيارة مع اللورد جيوستيس فولفورد، المسؤول عن البرنامج البريطاني لاصلاح القضاء، و البارونة جويس انيلي كاتبة الدولة في الخارجية، مكلفة بحقوق الانسان، و رئيس اللجنة البرلمانية للعدل، بوب نيل، وروبير بورنس نائب رئيس "لاو سوسيتي" وهي اكبر هيئة للمحامين ببريطانيا، والامين العام لمنظمة العفو الدولي سليل الشطي. وقال السيد الرميد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، ان هذه اللقاءات ، مكنت من تبادل الخبرات في مجال القضاء وسير النظام القضائي البريطاني، واختصاصات المؤسسات القضائية. واضاف ان المباحثات مع المسؤولين والبرلمانيين ورجال القانون، والمحامين والمدافعين عن حقوق الانسان،كانت ايضا فرصة لابراز التقدم الذي احرزه المغرب في مجال اصلاح القضاء، والحريات وحقوق الانسان. واكد السيد الرميد انه اجرى خلال هذه الزيارة لقاء مع الامين العام لمنظمة العفو الدولية (أمنيستي انترناسيونال)، من اجل تبديد سوء الفهم، وفتح صفحة جديدة في العلاقة مع هذه المنظمة، على اساس حوار صريح وثقة متبادلة. وقال ان هذا اللقاء شكل مناسبة لعرض الاصلاحات السياسية والقضائية ، التي نفذها المغرب طبقا لمقتضيات الدستور،و هو التقدم الذي تجاهلته هذه المنظمة الدولية في تقاريرها الاخيرة ، مبرزا ان السيد الشطي أقر بالتغييرات الايجابية التي شهدتها المملكة. وقال وجهت ايضا دعوة الى الامين العام لمنظمة العفو الدولية لزيارة المغرب، وهي الدعوة التي قبلها ، معربا عن امله في ان تكون (أمنيستي أنتيرناسيونال) شريكا عادلا وموضوعيا .
