كشفت معطيات صادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري عن منح مجموعة من الاعتمادات والتراخيص لممارسة الاتجار في الخمور والمشروبات الكحولية. و قالت يومية المساء أن المعطيات المتعلقة بمراقبة الخمور والمشروبات، برسم سنة 2015، تشير إلى أن اللجن الجهوية المزدوجة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمؤسسة المستقلة للمراقبة وتنسيق الصادرات، صادقت على تجديد 13 اعتمادا لإنتاج الخمور، مع منح 126 اعتمادا و17 قرارا للاستفادة من علامة التسمية الأصلية المضمونة والمراقبة، لفائدة خمسة منتجي الخمور. و من المنتظر أن تشكل هاته المعطيات المتعلقة بتراخيص الخمور حربا جديدة بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش.