خلال سنة 2015 تمت دراسة 23 ملفا بخصوص منح الخمور من قبل لجنة من ضمنها المكتب الوطني للسلامة الصحية٬ وعلى اثرها اوضحت يومية "المساء" انه تم منح على ترخيصين لممارسة الاتجار بنصف الجملة في الخمور، وترخيصان للاتجار في المشروبات الروحية. المعطيات المتعلقة بمراقبة الخمور والمشروبات، برسم سنة 2015، تشير إلى أن اللجن الجهوية المزدوجة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمؤسسة المستقلة للمراقبة وتنسيق الصادرات، صادقت على تجديد 13 اعتمادا لإنتاج الخمور، مع منح حوالي 126 و17 قرارا للاستفادة من علامة التسمية الأصلية المضمونة والمراقبة، لفائدة خمسة من منتجي الخمور. هاد الشي غادي يجيد الصداع فالحكومة تفاصيل اكثر في المساء عدد يوم غد الخميس