تحل اليوم الاثنين، بولاية الأمن بمراكش لجنة تفتيش من الإدارة العامة للأمن الوطني للتحقيق في ملف متداول بالولاية وسط مسؤولين أمنيين بصيغة (س 4 مكرر)، حيث لايزال الملف الذي يتعلق بمنح رخصة استثنائية -تتعلق بملهى ليلي يراوح مكانه- بناء على تفويض كل من وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني لممثليها الإقليميين بمنح هذه الرخص بشكل استثنائي ومؤقت في إطار الحد من التمركز وتشجيع الاستثمار. وأكدت مصادر «المساء» المطلعة أنه في الوقت الذي لم يحرر فيه بعد قاضي الجنايات بغرفة الاستئناف لمراكش الحكم الذي يهم جريمة قتل كان ملهى ليلي بشارع عبد الكريم الخطابي بحي جيليز بمراكش مسرحا لها، حيث أدين اثنان من «الفيدورات» ب11 سنة حبسا نافذا لكل واحد منهما، فيما تمت تبرئة ساحة مالك الملهى ومسيره، تزامنا مع ذلك، كانت اللجنة المكلفة بالاستثمار بالمركز الجهوي للاستثمار بمراكش تلتئم للمصادقة بإجماع على منح رخصة جديدة (استثنائية) تعيد فتح الملهى الليلي المعني الذي تروج فيه المشروبات الروحية، حيث أشّر كل من ممثلي (المكتب الصحي، الوقاية المدنية، مندوبية السياحة، والسلطة المحلية) ليتقرر إرسال الملف إلى مصلحة الاستعلامات العامة بولاية أمن مراكش من أجل أخذ موافقتها في الملف الذي يحمل صيغة (س4 مكرر) دلالة على العلاقات المتشعبة التي تربط صاحب الملهى بجهات وصفتها مصادر «المساء» ب«النافذة». وأضافت المصادر ذاتها أن هذا الملف مازال يراوح مكانه بعد أن انكشف أمر الملهى الذي كان مسرحا لجريمة قتل، خاصة أن العديد من محلات بيع الخمور كانت قد أغلقت بقرارات نهائية على الرغم من أنه لم تسجل بها أي حوادث تصل إلى حد القتل. كما أن إغفال اعتراض السكان على ما كان يشهده الملهى المعني من دعارة القاصرات والاشتغال على مدار ال24 ساعة وترويج المخدرات القوية كان داعما قويا، حسب المصادر نفسها، لزيارة اللجنة الخاصة من الإدارة العامة للأمن الوطني لإجراء تحقيق في الموضوع، خاصة وأن النيابة العامة كانت قد أشرفت بنفسها ومن خلال ممثليها على تشميع الملهى نفسه في شهر يناير الماضي بعد حادث مقتل أحد الزبناء. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية كانت قد منعت والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، في وقت سابق، من إصدار التراخيص الاستثنائية التي تهم المشاريع العقارية الكبرى وكذلك محلات بيع الخمور إلا أنها أعادت إليه التفويض بعد ذلك.
