رفضت الغرفة الجنحية الاستئنافية بالبيضاء، ظهر الأربعاء الماضي، منح السراح المؤقت لمتهمين في ملف الأمنيين الخمسة المتابعين بتهمة الابتزاز والارتشاء واستغلال النفوذ. وأبقت على قرار قاضي التحقيق الرافض منحهم السراح. وما زال هذا الملف، الذي يتابع فيه ضابط ممتاز، رئيس الفرقة الجنائية الخامسة بولاية الدارالبيضاء، ومفتشو ومقدمو الشرطة، بتهمة الابتزاز والارتشاء واستغلال النفوذ، يتفاعل، إذ متعت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في وقت سابق، 3 أمنيين بالسراح المؤقت، وهم (م.ك)، و(ع.س.ع)، و(ل.ح)، بناء على طلبات متتالية قدمها المحامون لتمكين المتهمين من الاستفادة من السراح المؤقت، سيما "أنهم يتوفرون على الضمانات الكافية للبقاء رهن إشارة العدالة أثناء الجلسات"، فيما أبقت على متهمين اثنين هما (ع.ك.ز)، و(ا.ر)، أحدهما ضابط ممتاز، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالبيضاء. وكان هذا الملف استدعى، في وقت سابق، حلول لجنة من الإدارة العامة للأمن الوطني بمقر ولاية الأمن بالدارالبيضاء، للتحقيق، وكشف أحد المتابعين بالتوسط للفرقة في عمليات "الابتزاز"، خلال التحقيق معه من طرف قاضي التحقيق، حسب مصادر موثوقة، أنه وقع على محاضر الشرطة "تحت الإكراه" وأن "القضية مفبركة، وتتعلق فقط بتصفية حسابات بين مسؤولين أمنيين بولاية الدارالبيضاء". وكانت المصادر نفسها أكدت أن الأمر يتعلق ب"تصفية حسابات" بين مسؤولين أمنيين، راح ضحيته الأمنيون الخمسة، خصوصا أنه سبق للفرقة الجنائية الخامسة أن فجرت ملفا أشرف عليه الضابط (ع. ك. ز)، يتعلق بشبكة إجرامية متخصصة في تزوير جميع الوثائق، وهي العملية التي قادت، حسب المصادر، الضابط وباقي أعضاء فرقته إلى سجن عكاشة. وأوضحت المصادر أن الفرقة الجنائية الخامسة تمكنت من تفكيك شبكة، تتكون من 27 عنصرا، متهمة بتزوير خاتم الوزير الأول، إضافة إلى أختام أخرى عديدة، تهم مختلف الإدارات المغربية، كما ضبطت بحوزة الموقوفين طوابع خاصة بسفارات أجنبية بالمغرب، ومجموعة من الوثائق المزورة، ومنها أوراق إثبات الهوية وشهادات إدارية مختلفة، وأوراق السيارات، وجوازات سفر مغربية وأجنبية، وبطاقات مزورة للقروض وأخرى بنكية. وأضافت المصادر أن ما قامت به الفرقة ساهم في "إبعاد" الضابط، بإلحاقه بفرقة التنقلات الحضرية لأيام قليلة، قبل بروز هذه القضية، التي شددت مصادر مختلفة على أنها "مفبركة"، إذ جرى اعتقاله مع باقي أعضاء الفرقة، في ظرف زمني قياسي، ليوضعوا رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالبيضاء. يذكر أن الفرقة الجنائية الخامسة تعد من أهم الفرق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء، إذ ساهمت في تفكيك خيوط العديد من القضايا، التي أثارت الرأي العام الوطني، ومنها شبكة تقتحم الوكالات البنكية، وقضايا أخرى مرتبطة بالتزوير والمخدرات والدعارة.
