قررت الغرفة الجنائية الاستئنافية بالدار البيضاء، صباح أول أمس الأربعاء، تأجيل النظر في ملف البناء العشوائي بمنطقتي الهراويين والشلالات، إلى 29 شتنبر المقبل، وذلك من أجل إعادة استدعاء 11 متهما من بينهم امرأة وثلاثة قواد، في حالة اعتقال، بينما السبعة الباقون يوجدون في حالة سراح بعد قضائهم العقوبة التي حوكموا بها ابتدائيا. وتخلف المُفرَج عنهم عن حضور أطوار الجلسة التي انطلقت في العاشرة والنصف من صباح الأربعاء، فيما لم يتم إحضار كل من بلغزال، قائد مقاطعة الشلالات، والحبيب الطوشي (قائد) ومبارك الكموسي (قائد)، فضلا عن خديجة التهامي الملقبة ب «الصحراوية»، من السجن. زيادة على ذلك، فقد ارتأت هيئة الحكم تعيين تاريخ 29 شتنبر المقبل لمعاودة النظر في ملف البناء العشوائي بمنطقتي الهراويين والشلالات نظرا للتغيير الطاريء في رئاسة الهيئة بسبب العطلة القضائية، في الوقت الذي رفضت فيه المحكمة ملتمس دفاع المتهم بلغزال، قائد مقاطعة الشلالات، الذي يواجه بتهمة الابتزاز والارتشاء، القاضي بالسراح المؤقت، ارتكازا على أن موكله قضى أزيد من ثلثي العقوبة المدان بها ابتدائيا. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء قد قضت شهر يوليوز 2009، بسجن 74 متابعا في إطار ملف البناء العشوائي بمنطقتي الهراويين والشلالات، الذين يوجد من بينهم 60 متابعا في حالة سراح بعدما قضوا المدد التي حوكموا بها أو بسبب تمتيعهم بالسراح إبان المرحلة الإبتدائية، من بينهم خمسة دركيين تمتعوا بالبراءة، بينما أدين واحد منهم بسنة حبسا نافذا، وغرامات مالية. ويتابع المتهمون بجنايات ومخالفات تتعلق ب»استغلال النفوذ والارتشاء والنصب والمشاركة في النصب، وإحداث تجزئات عقارية وسكنية والبناء دون رخصة»، كل حسب المنسوب إليه. وكانت النيابة العامة بالمحكمة، أحالت مطلع سنة 2009، على نور الدين داحن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة باستئنافية البيضاء المتابعين الذين كان من بينهم رئيس جماعة الشلالات، وعمر المبروكي رئيس جماعة الهراويين ونائبه، في 4 دفعات، على خلفية قضية البناء العشوائي بالجماعتين المذكورتين. وقرر قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق في ملف البناء العشوائي بالهراويين والشلالات، ضم الملفين في ملف واحد، وإحالة المتهمين على الغرفة الجنائية.
