متعت غرفة المشورة لدى استئنافية الدارالبيضاء، أول أمس الأربعاء، ثلاثة أمنيين من أفراد الفرقة الجنائية الخامسة بولاية أمن المدينة بالسراح المؤقت. وأفادت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن الأمر يتعلق بكل من»م. ك»، و»ع. س.ع»، و»ل.ح» المتابعين فضلا عن آخرين ينتمون إلى نفس الفرقة، بتهمة الابتزاز والارتشاء واستغلال النفوذ. وفيما أُفرج عن الثلاثة، تقرر الإبقاء على كل من ا.ر» «ع. ك. ز» وهو ضابط ممتاز رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عكاشة بالبيضاء، في انتظار استكمال التحقيق الجاري لكشف ملابسات «تورط» مفتشي ومقدمي وضابط الفرقة الجنائية الخامسة في التهم الموجهة إليهم. وأفادت مصادر مطلعة أن لجنة خاصة حلت مؤخرا بمقر ولاية الأمن التي يوجد على رأسها الوالي مصطفى الموزوني، حيث جرى فتح تحقيق في موضوع الاتهامات التي وجهت إلى أفراد الفرقة الجنائية الخامسة. وأشارت نفس المصادر إلى أن متابعا بتهمة «التوسط للفرقة المذكورة في عمليات الابتزاز والإرتشاء»، أفاد لقاضي التحقيق باستئنافية البيضاء أن «المتابعة المثارة لا تعدو غير تصفية حسابات بين أمنيين في ولاية أمن المدينة»، وهو يشير إلى أنه وقع على محاضر الضابطة القضائية «مكرها». واستنادا إلى مصادر، فإن أفراد الفرقة الجنائية الخامسة توبعوا ب»الابتزاز والارتشاء واستغلال النفوذ» مباشرة بعدما فجروا ملفا أشرف عليه الضابط (ع. ك. ز)، والذي هَمَّ شبكة إجرامية كانت تنشط في تزوير الوثائق الرسمية، وهي الشبكة التي تتكون من 27 عنصرا، ضبط بحوزتهم ختم مزور للوزير الأول وأختام تعود إلى الإدارات المغربية، فضلا عن طوابع خاصة بسفارات أجنبية بالمغرب ومجموعة من الوثائق المزورة، ومنها أوراق إثبات الهوية وشهادات إدارية مختلفة وأوراق السيارات وجوازات سفر مغربية وأجنبية، وبطاقات مزورة للقروض وأخرى بنكية.
