لم يستمع بعد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء إلى مومستين في ملف الأمنيين الخمسة، الذين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، تدعيان أنهما كانتا ضحيتي «ابتزاز» من طرف بعض الأمنيين، دون تحديد أسمائهم أو هوياتهم. ويعود السبب في عدم الاستماع إلى المومستين إلى عجز الضابطة القضائية عن إحضارهما، في الوقت الذي سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن استمعت إليهما ويُفترض أن تتوفر على عنواني إقامتيهما اللذين يجب أن يُدونا في محاضر الاستماع، يقول مصدر مطلع. ويذكر أن ثلاثة متهمين نفوا أمام قاضي التحقيق يوم الثلاثاء الماضي، في ملف ابتزاز بعض باعة السيديات بمحلات تجارية بالدارالبيضاء، أن تكون لديهم علاقة «إن من قريب أو بعيد بالأمنيين الخمسة للفرقة الجنائية الخامسة، الذين يقبعون في سجن عكاشة رهن الاعتقال الاحتياطي»، وأكدوا أنه «لم يسبق لهم أن التقوا بالأمنيين، أو أن يكونوا قد سلموهم مبالغ مالية، أو شاركوا معهم في حملات تمشيطية». وفيما يرتقب أن يستمع قاضي التحقيق أيضا إلى بائعي مخدرات يوجدان رهن الاعتقال لمعرفة ما إذا كانا قد تعرضا بدورهما ل«الابتزاز» من طرف الأمنيين الخمسة، استغرب مصدر قريب من الملف علاقة الفرقة الولائية الجنائية الخامسة ببائعي المخدرات.. ولاسيما وجود فرقة مكافحة المخدرات بولاية الأمن، التي تتم إحالة جميع الملفات الخاصة بالمخدرات على عناصرها التي توكل إليها مهمة مباشرة التحقيق في مثل هذه القضايا. وأضاف المصدر أن «الفرقة قامت بتحويل عدد من ملفات المخدرات على الفرقة الخاصة بمكافحة المخدرات». وارتباطا بنفس الموضوع، دعا خالد حركات، محامي المتهمين الخمسة، في اتصال مع «المساء»، إلى «ضرورة إجراء مواجهة بين من يدعون أنهم ضحايا للابتزاز مع الأمنيين الخمسة»، وطالب ب«متابعة الأمنيين في حالة سراح، لأن لديهم الضمانات الكافية لحضور جلسات التحقيق والمواجهة». وقد تفجر ملف الأمنيين الخمسة، الذين يعدون من أجود العناصر المتخصصة في تفكيك خيوط الشبكات الإجرامية بولاية أمن الدارالبيضاء، بعد أن أحالت الفرقة عصابة تتكون من 26 عنصرا، بكاملها، على القضاء، وهو ما لم «يرق لبعض الجهات داخل ولاية الأمن»، حسب نفس المصدر، الأمر الذي أدى إلى مثول الضابط، رئيس الفرقة الخامسة الجنائية، مع مسؤول أمني مهم أمام نائب والي الأمن، قبل أن يتم اعتقال أعضاء الفرقة الذين يتكونون من ضابط شرطة ومفتشي ومقدمي شرطة، في ظروف غريبة.
