فقد كشفت معطيات صادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري عن منح مجموعة من الاعتمادات والتراخيص لممارسة الاتجار في الخمور والمشروبات الكحولية، حيث تمت خلال سنة 2015 دراسة 23 ملفا منح على إثرها ترخيصان لممارسة الاتجار بنصف الجملة في الخمور، وترخيصان للاتجار في المشروبات الروحية. المعطيات المتعلقة بمراقبة الخمور والمشروبات، برسم سنة 2015، تشير إلى أن اللجن الجهوية المزدوجة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمؤسسة المستقلة للمراقبة وتنسيق الصادرات، صادقت على تجديد 13 اعتمادا لإنتاج الخمور، مع منح حوالي 126 و17 قرارا للاستفادة من علامة التسمية الأصلية المضمونة والمراقبة، لفائدة خمسة من منتجي الخمور. هاد الشي غادي يجيد الصداع بين بنكيران واخنوش تفاصيل اكثر في المساء عدد يوم غد الخميس