أفاد تقرير نتائج الشركات المدرجة بالبورصة لسنة 2009, أن شركة برانوما (براسري شمال إفريقيا) حققت نتائج صافية وصلت إلى 6 مليار سنتيم خلال تلك السنة بارتفاع 18.4 في المائة مقارنة مع سنة 2008. وأضاف التقرير الصادر عن مجلة لافي إيكونوميك أن ارتفاع رقم معاملات هذه الشركة يرجع إلى الدينامية التي تعرفها الأسواق الشرقية، وذلك بانطلاق العديد من المشاريع السياحية، وفتح العديد من الأسواق الممتازة بهذه الجهة، فضلا عن ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية. وحققت براسري دي ماروك أرباحا صافية وصلت إلى 31.3 مليار سنتيم خلال السنة الماضية، مقارنة مع 33 مليار سنتيم خلال السنة التي قبلها، وهو ما يعني مجموع أرباح الشركتين 37.3 مليار سنتيم في سنة 2009. وحسب المصدر ذاته، فإنه على الرغم من التأثير المحدود للأزمة العالمية على الاستهلاك الداخلي فإن تزامن شهري شعبان ورمضان مع الموسم الذي تحقق فيه الشركة نشاطا كبيرا، حد من تطور رقم معاملات الشركة، إذ ارتفع إلى حوالي مليارين و125 مليون درهم خلال السنة الماضية. ويثير امتلاك الصندوق المهني المغربي للتقاعد لحوالي 8 في المائة من أسهم هذه الشركة أكثر من علامة استفهام حول نجاعة استثمار أموال المتقاعدين في هذه الشركة. وتبين العديد من الدراسات تنامي حالات مرض السرطان، ونسبة الجريمة وحوادث السير، بسبب المشروبات الكحولية. وفي هذا الإطار يمثل السكر العلني 16% من مجموع الحالات الإجرامية خلال 10 أشهر من سنة 2008 في المدن، وفق المعطيات الرسمية. ويحتل الخمر والمخدرات المرتبة الثانية في سبب حوادث الطرق التي وقعت بمدن المغرب خلال 2007, حسب دراسة لجنة حوادث السير. وأكدت دراسة أنجزت من لدن كلية الطب بالرباط أن الإصابة بالسرطان في صفوف المدمنين على التبغ والخمور، تصل إلى ما بين 65%و 95%، وأضافت الدراسة أن الخمور سببا أساسيا في الإصابة بسرطان الكبد، هذا الأخير يرتفع عند المدمنين على الخمور القوية، خاصة الويسكي، بينما يتسبب الروج في سرطان المعدة. وأكدت بعض الإحصائيات أن جرائم القوانين الخاصة والمتعلقة أساسا ب(الاتجار في المخدرات، استهلاك المخدرات، السكر العلني، بيع الخمور بدون ترخيص، الهجرة السرية) تحتل أكبر نسبة في عدد المعتقلين، وذلك خلال سنة 2007 ، ويشكل المعتقلون الأحداث، على خلفية الجرائم المرتكبة بسبب الخمور والسكر العلني أكبر عدد من إجمالي المعتقلين. وعلى الرغم من أن منع بيع الخمر للمغاربة يعود إلى ظهير ملكي صادر سنة 1967, والذي ينص على منع بيع المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين أو منحها لهم مجانا، إلا أن هناك غيابا لتطبيق القوانين، وهو ما يلاحظ في العديد من نقاط البيع. وضاعف المغرب من واردات المشروبات الكحولية خلال السنة الماضية، في حين تراجعت الصادرات، وهو ما يؤكد أن إنتاج الخمور موجه إلى السوق الداخلية على اعتبار أن الواردات تفوق الصادرات. وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية أن الأجانب لا يمكنهم استهلاك كل هذه الكميات من الخمر، خصوصا أن المغرب ينتج ما بين 30 و40 مليون لتر من المشروبات الكحولية، ويبلغ الاستهلاك الوطني حوالي 58 في المائة من إجمالي الإنتاج.
