بعد إقرار الدستور الجديد في فاتح يوليوز الماضي، بادر جلالة الملك إلى تعيين عدد من الشخصيات كمستشارين بالديوان الملكي . ميزة المعينين أنهم كانوا فاعلين في عدد من الحقول ومساهمين أساسيين في رسم الخرائط السياسية والادارية والاقتصادية الجديدة للمملكة . هكذا تم تعيين السادة عبد اللطيف المنوني الذي ترأس لجنة مراجعة الدستور ، وعمر عزيمان الذي قاد لجنة الجهوية المتقدمة ، وياسر الزناكي الذي رتب أحد استراتيجيات السياحة وفؤاد علي الهمة الذي شكل محور الجدل السياسي بعد تأسيسه لحزب رأى فيه الكثيرون بأنه حزب ملكي. هذه النخبة الملكية أضيفت إلى فريق بعضه ورثه محمد السادس عن والده المرحوم الحسن الثاني، والبعض الآخر تم تعيينه في العشر سنوات الاخيرة . ويبدو أنه لم يكن لدى المؤسسة الملكية منذ إستقلال المغرب مثل هذا الكم من المستشارين المتنوعي الاختصاصات ، فهم على دراية بالحقول السياسية والدستورية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والدينية والدبلوماسية... عدد من المتتبعين للشأن العام ببلادنا رأى في هذا «الاستقطاب» خطوة لتشكيل حكومة موازية للجهاز التنفيذي الذي تتم صياغته حاليا بقيادة العدالة والتنمية .وأن المؤسسة الملكية التي حدد الدستور الجديد مجالات إختصاصها تدعم قدراتها الفكرية في مرحلة تتأطر البلاد بقانون أسمى جديد ومقبلة على تنزيل قوانين تنظيمية وإعمال مقتضيات دستورية. لكن هناك من يرى أن التعيينات عمل عادي لايشكل مسا معنويا ببقية المؤسسات الدستورية ، ولا يهدف إلى سلب بعض إختصاصاتها . إن مناقشة موضوع مستشاري الملك : إختصاصاتهم ومدى مساهمتهم في تدبير الشأن العام دون خرق للدستور، هو نقاش لم يبدأ اليوم . فكلما أتيحت الفرصة للفاعلين السياسيين والمؤسسات الجامعية والمنابر الاعلامية ، كانت هناك مساهمات بعضها يستند على الجوانب القانونية ،وبعضها له علاقة بموقف بدر من أحد مستشاري الملك رأت فيه أطراف سياسية بأنه تجاوز لواجب التحفظ الذي يجب أحترامه من طرف هذه النخبة الملكية. ونذكر هنا ما صرح به السيد أندري أزولاي في يناير 2001 لجريدة«لوموند » الفرنسية حيث قال بأن النتائج الاقتصادية لحكومة عبد الرحمان اليوسفي غير مرضية نظرا لإنعدام تجربة أعضاء الحكومة وكان هذا هو ثمن التناوب. أو كما صرحت السيد زليخة نصري لجريدة «الشرق الاوسط»في دجنبر 2003 بأن البرلمان ليس مؤيدا لحقوق النساء رغم وجود النساء داخله... وكلا التصريحين أثارا إنتقادات واسعة شددت على ضرورة إحترام الاختصاصات والادوار. عندما عين الملك الراحل بعض مستشاريه قال :«أنا لا أختار مستشارا لي إلا من تقلب في وظائف وزارية كبرى ونجح فيها، وإلا من يتوفر على التكوين السياسي لرجل الدولة , والمستشارون هم خُلصائي وجلسائي المقرَّبون إليَّ، فلا أختارهم إلا من بين الذين يعرفونني ويعرفون توجهاتي وممن لا يضايقني أن أستقبلهم ولو في غرفة نومي وحتى من دون أن أكون قد غادرت الفراش». وكانت هذه العبارات ملخصة ل«بروفيل» المستشار ولعلاقته بالملك .
بعد إقرار الدستور الجديد في فاتح يوليوز الماضي، بادر جلالة الملك إلى تعيين عدد من الشخصيات كمستشارين بالديوان الملكي . ميزة المعينين أنهم كانوا فاعلين في عدد من الحقول ومساهمين أساسيين في رسم الخرائط السياسية والادارية والاقتصادية الجديدة للمملكة . هكذا تم تعيين السادة عبد اللطيف المنوني الذي ترأس لجنة مراجعة الدستور ، وعمر عزيمان الذي قاد لجنة الجهوية المتقدمة ، وياسر الزناكي الذي رتب أحد استراتيجيات السياحة وفؤاد علي الهمة الذي شكل محور الجدل السياسي بعد تأسيسه لحزب رأى فيه الكثيرون بأنه حزب ملكي. هذه النخبة الملكية أضيفت إلى فريق بعضه ورثه محمد السادس عن والده المرحوم الحسن الثاني، والبعض الآخر تم تعيينه في العشر سنوات الاخيرة . ويبدو أنه لم يكن لدى المؤسسة الملكية منذ إستقلال المغرب مثل هذا الكم من المستشارين المتنوعي الاختصاصات ، فهم على دراية بالحقول السياسية والدستورية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والدينية والدبلوماسية... عدد من المتتبعين للشأن العام ببلادنا رأى في هذا «الاستقطاب» خطوة لتشكيل حكومة موازية للجهاز التنفيذي الذي تتم صياغته حاليا بقيادة العدالة والتنمية .وأن المؤسسة الملكية التي حدد الدستور الجديد مجالات إختصاصها تدعم قدراتها الفكرية في مرحلة تتأطر البلاد بقانون أسمى جديد ومقبلة على تنزيل قوانين تنظيمية وإعمال مقتضيات دستورية. لكن هناك من يرى أن التعيينات عمل عادي لايشكل مسا معنويا ببقية المؤسسات الدستورية ، ولا يهدف إلى سلب بعض إختصاصاتها . إن مناقشة موضوع مستشاري الملك : إختصاصاتهم ومدى مساهمتهم في تدبير الشأن العام دون خرق للدستور، هو نقاش لم يبدأ اليوم . فكلما أتيحت الفرصة للفاعلين السياسيين والمؤسسات الجامعية والمنابر الاعلامية ، كانت هناك مساهمات بعضها يستند على الجوانب القانونية ،وبعضها له علاقة بموقف بدر من أحد مستشاري الملك رأت فيه أطراف سياسية بأنه تجاوز لواجب التحفظ الذي يجب أحترامه من طرف هذه النخبة الملكية. ونذكر هنا ما صرح به السيد أندري أزولاي في يناير 2001 لجريدة«لوموند » الفرنسية حيث قال بأن النتائج الاقتصادية لحكومة عبد الرحمان اليوسفي غير مرضية نظرا لإنعدام تجربة أعضاء الحكومة وكان هذا هو ثمن التناوب. أو كما صرحت السيد زليخة نصري لجريدة «الشرق الاوسط»في دجنبر 2003 بأن البرلمان ليس مؤيدا لحقوق النساء رغم وجود النساء داخله... وكلا التصريحين أثارا إنتقادات واسعة شددت على ضرورة إحترام الاختصاصات والادوار. عندما عين الملك الراحل بعض مستشاريه قال :«أنا لا أختار مستشارا لي إلا من تقلب في وظائف وزارية كبرى ونجح فيها، وإلا من يتوفر على التكوين السياسي لرجل الدولة , والمستشارون هم خُلصائي وجلسائي المقرَّبون إليَّ، فلا أختارهم إلا من بين الذين يعرفونني ويعرفون توجهاتي وممن لا يضايقني أن أستقبلهم ولو في غرفة نومي وحتى من دون أن أكون قد غادرت الفراش». وكانت هذه العبارات ملخصة ل«بروفيل» المستشار ولعلاقته بالملك .
