لقد أخرجت لجنة الفقيه الدستوري عبد اللطيف المنوني الأحزاب المغربية من قوقعتها وأعطتها فرصة لتدوين شعاراتها التي ظلت تتأرجح بين مؤتمراتها ومكاتبها السياسية، وذلك بتقديم مقترحاتها حول الإصلاحات الدستورية التي من المرتقب أن يضمها الدستور المغربي الجديد بعد انتهاء عمل لجنة الدستور في منتصف شهر يونيو القادم. لكن وبالرغم من أن الأحزاب السياسية المغربية اجتمعت كلها حول ضرورة تقوية الحكومة والبرلمان التي نادى بها الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011، فإن الفصل 19، الذي طالبت أصوات المغاربة الذين خرجوا في مسيرات يومي 20 فبراير ومارس بإلغائه، يظل من أكثر فصول الدستور المغربي إثارة للجدل والاختلاف في صفوف النخبة السياسية. وكان تقديم المقترحات الأسبوع المنصرم أمام اللجنة فرصة لحدوث انقسام في صفوف الهيآت السياسية بشأن الفصل 19 ما بين دعاة فصل الحقل الديني عن السياسي ومحافظين يرفضون المساس بالمقدس. هذا الفصل، الذي أسال مداد الكثيرين، يحافظ من خلاله الملك مثل أسلافه داخل النسق السياسي المغربي على السلطتين الدينية والسياسية، بل ويجعل من الملك سلطة فوق الدستور، وسلطة تمنح للملك الحق في التشريع لجميع المجالات السياسية والدينية، خاصة وأنه فصل مفتوح أمام باب التأويلات والاجتهادات القانونية. لكن حتى الأحزاب التي عرفت بأنها تقدمية لم تطالب بإلغاء صفة أمير المؤمنين، لأن هذه الأخيرة لا تجعل الدولة المغربية «دولة دينية» بالضرورة. وفي هذا الصدد، جاء مقترح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتقسيم الفصل 19 إلى قسمين، يهم الأول تنظيم حقل إمارة المؤمنين، إذ لا يطرأ على هذا الاختصاص أي تعديل، لأنه يختص بتدبير الحقل الديني، «فالملك هو الضامن لاستقلال البلاد ووحدتها الترابية، ويمارس الملك بصفته أميرا للمؤمنين الإشراف على تدبير وتنظيم الحقل، ويضمن صيانة حقوق المواطنين والجماعات والهيئات في ممارسة شؤونها الدينية». ويضم القسم الثاني من الفصل المذكور، حسب تصور حزب المهدي بنبركة، صلاحيات. الملك، التي يجب أن تطولها المراجعة والتدقيق فيما يتعلق ببعض الاختصاصات. حزب نبيل بنعبد الله دعا من خلال مذكرته إلى إقامة ملكية برلمانية تؤمن للمؤسسة الملكية جدلية الاستمرارية التاريخية، والقدرة على التدخل كأمير للمؤمنين ورئيس للدولة مؤتمن بهاتين الصفتين، لحماية الدين والدستور والحقوق والحريات، وضامن لاستقلال البلاد وحوزتها الترابية من جهة أخرى. ويطالب حزب التقدم والاشتراكية بتغيير الفصل المتعلق بقدسية الملك واعتماد صيغة «لا تنهك حرمة شخص الملك». تصور حزب تقدمي آخر سيقدمه حزب جبهة القوى الديمقراطية للتعديل الدستوري إلى اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور، ويشمل التنصيص على أن النظام المغربي «ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية، يقوم على أساس الفصل بين السلط، وعلى الحرية والكرامة والتعددية السياسية». أصوات الأحزاب المحافظة أجمعت كلها على ضرورة الإبقاء على هذا المقدس؛ فأحزاب تقليدية كالاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، طالب بعضها، في المذكرات التي قدموها للجنة خلال الأسبوع المنصرم، بضرورة الإبقاء على الفصل 19 دون تغيير، والحفاظ على اختصاصات الملك في ما يتعلق بالتعيين في المناصب العسكرية وتسمية الولاة والسفراء، بما يضمن حيادهم بالنظر إلى طبيعة المهام التي توكل إليهم، في حين اختار البعض منهم عدم التطرق إلى الفصل 19 بصفة نهائية. حزب الوزير الأول أيد استمرار تواجد الفصل 19 في الدستور المغربي، مؤكدا على أن التشريع من اختصاص المؤسسات التشريعية، مع الاحتفاظ بإمارة المؤمنين باعتبارها إضافة لحماية الثوابت وإعطاء أهمية استثنائية لدين الدولة. حزب الطليعة سيقود وحده القطار الداعي إلى إلغاء الفصل 19 من الدستور المغربي ؛ وحيدا في هذا الركب دعا هذا الحزب اليساري إلى حذف الفصل المثير للجدل لأن « محتوياته صيغت بعبارات فضفاضة، أعطت للملك، بالإضافة إلى الاختصاصات المحددة والمخولة له في مختلف أبواب الدستور، اختصاصات إضافية واسعة لا حدود لها، الأمر الذي ترتب عنه استعمال هذا الفصل في المساس باختصاصات السلطة التشريعية وباختصاصات السلطة التنفيذية».
