سياسيون واقتصاديون ورجال أعمال يبدون رأيهم في الخطاب الملكي

الخطاب ترجم كل انتظاراتنا كيسار :
لقد تُرجِمت كل انتظاراتنا، كيَسار، منذ 1959، أمس في هذه اللحظة التاريخية، التي كانت شجاعة وجريئة لصناعة مغرب الغد، خاصة في ما يتعلق بمراجعة الدستور
والإصلاح السياسي الشامل. إن الحزب العمالي، الذي ما فتئ يطالب بإقرار هذه الإصلاحات، يعتبر أن الخطاب الملكي حدث تاريخي ولحظة استثنائية، قدم إجابة عن كل انتظارات مكونات القوى الوطنية والتقدمية في البلاد، ومعها عموم الشعب المغربي وتجاوب مع جل مطالبه وأكد انتصاره للمغرب المتعدد، ضمن المغرب المتضامن الموحد. فنحن حقيقة نسجل -بارتياح عميق- هذه الإرادة الشجاعة والهادفة إلى مراجعة القوانين الدستورية مراجعة شاملة، وإننا على استعداد للانخراط الإيجابي في إنجاح هذا الورش السياسي الكبير، الذي ينسجم مع تاريخ المغرب العظيم وشعبه، ونقول :«إن مغرب الغد يُبنى اليوم»... إنها ثورة حقيقية وانتصار، لذا يجب أن نكون في المستوى، شبابا وأحزابا ومؤسسات... ونحن مستعدون للانخراط فيه، وسنوقع بالمناسبة على ميثاق المواطنة من أجل جيل جديد من الإصلاحات السياسة، بمشاركة حوالي 3000 شاب يوم 19 من الشهر الجاري.
كريم بنعتيق الأمين العام للحزب العمالي


إصلاحات جريئة ولكن المنهجية المتبعة تضعف الأحزاب :
يمكن مقاربة الخطاب الملكي من ثلاث زوايا:
الأولى لها علاقة بمضمون الخطاب، الذي جاء بإصلاحات جديدة وشاملة، من بينها الجهوية المتقدمة.
وقد بدا من خلال الخطاب أن اللجنة التي كانت مشرفة على إعداد تقرير حول الجهوية الموسعة اكتفت فقط بمقترح اعتماد الجهوية في الإطار المؤسساتي الحالي، في حين أن الملك كان أكثر جرأة من اللجنة عندما أعلن عن دسترتها. كما أعطى الملك في هذا الخطاب إشارات قوية في سبع نقط. وعلى العموم، فالخطاب كان خطوة جريئة، إذ استجاب لما يقارب 90 في المائة من مطالب «حركة 20 فبراير».
تتعلق الزاوية الثانية لمقاربة الخطاب الملكي بالمنهج، فالخطاب أعلن عن الخطوط العريضة للإصلاح الدستوري، ولكن الإشكال الأساسي هو: ما دور الأحزاب السياسية في كل هذا الإصلاح؟ لقد أعلن الاتحاد الاشتراكي عن تقديم مذكرة حول الإصلاحات الدستورية، وحزب الأصالة والمعاصرة يُعِدّ مشروعا حول هذا الإصلاح، ولكن أي قيمة لهذه المذكرات والمشاريع إذا كانت التوجهات العامة للإصلاح الدستوري قد أعلن عنها في الخطاب؟ إن مقترحات في الأحزاب لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تتجاوز الخطوط العامة التي أعلن عنها الخطاب. لقد كان من الأفضل أن يتم اتباع منهجية أخرى من خلال التوافق بين الملكية والأحزاب السياسية على مضامين الإصلاحات، قبل أن يُعلَن عنها في خطاب ملكي، لتفادي القول في ما بعد إن الدستور «ممنوح»، وهو الأمر الذي كنا نناضل ضده منذ سنوات. إن المنهجية التي اتُّبِعت تضعف الأحزاب السياسية أكثر مما تقويها وتجعل من الأحزاب السياسية تابعة. الإشكال الثالث الذي أود الحديث عنه يتعلق بمآل الإصلاحات وتطبيقها، فلا يكفي تعديل الدستور فقط، بل يجب أن يطبق ذلك على أرض الواقع، فقد تم اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي منذ دستور 1996، ولكنه لم ير النور إلا بعد 13 سنة من إحداثه... تحدث الخطاب الملكي عن دسترة استقلال القضاء، من خلال الارتقاء به إلى سلطة مستقلة، والحال أن القضاء مستقل في الدستور الحالي، ولكن المشكل هو في التطبيق. إن إصلاح القضاء يتطلب تخليصه من بعض الأشخاص المحيطين بالملك، الذين يستغلون هذا الأمر من أجل التدخل في شؤون القضاء.
محمد نجيب بوليف أستاذ الاقتصاد في جامعة عبد المالك السعدي




المغرب سيعزز مساره الديمقراطي بهذا الدستور :
بالنسبة إلينا، ينبئ الخطاب الملكي بكثير من الارتياح، حيث تناول سبعة أوراش كبرى، من بينها دسترة الجهوية، وهذا مطلب أساسي يضمن استقلالية الاختصاصات عن ممثلي الدولة وطريقة انتخاب أعضائها، وكذا استقلالية تامة عن الجماعات الأخرى، وفي نفس الوقت هذه الدسترة ليست إلا مدخلا لتعديل شمولي للدستور ولعدد من المطالب التي ترفعها القوى السياسية والاجتماعية في المغرب. كما دعا الخطاب إلى الإصلاح الشمولي وإلى تقوية التعددية، التي تميز المغرب، خصوصا دسترة الأمازيغية. وركز الخطاب كذلك على إعادة توازن السلط، مع تقوية سلطة الوزير الأول وتقوية سلطة مجلس النواب في البرلمان والحفاظ على الاستقلالية التامة للقضاء وتقويته، وإذا أضفنا النقط الأخرى الدقيقة التي تضمنها الخطاب السامي، نستطيع أن نعتبر هذا الخطاب بمثابة الإطار المحدد للعمل الذي ستقوم به اللجنة المكلفة بصياغة تعديلات الدستور. وبهذا الدستور المرتقَب سيعزز المغرب مساره الديمقراطي وسيبقى محتلا الصدارة بين الدول المتقدمة.
امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية




الخطاب الملكي شكل دفعة قوية للديمقراطية :
لقد تضمن الخطاب الملكي إشارات قوية وشكل دفعة قوية للديمقراطية وتجاوب مع انتظارات الشعب المغربي، أحزابا ونقابات ومجتمعا مدنيا. كما أن مضامين الخطاب تحمل إرادة قوية ورغبة في إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية. ويسعى الشق الثاني من الخطاب الملكي، المرتبط بالتعديل الدستوري إلى أن يكون هذا التعديل شاملا، مع عدد من القضايا التي يجب أن يتضمنها الدستور، من قبيل الجهوية الموسعة. وتعيين الملك للجنة التي ستسهر على هذه الأوراش منهجية سليمة، ولا ننسى أن الخطاب تَضمَّن قضايا جديدة، كتحمل الجهات مسؤوليتها، والوزير الأول بدوره يتحمل مسؤولية تطبيق القوانين، ورفع اللبس عن الاختصاصات وعدد من القضايا الأخرى، فعندما نتحدث عن تخليق الحياة العامة، لا يجب أن ينحصر ذلك فقط في الشعارات، بل يجب أن تُبلوَر على أرض الواقع، هذا كله يُعتبر أوراشا كبرى وهامة لصالح هذا البلد، ونتمنى أن تتضافر الجهود بين الجميع وأن نكون في مستوى التطلعات.
محمد أبيض الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري




يتعين على الأحزاب أن تقوم بثورات داخلها لمواكبة الإصلاح :
في الحقيقة، الخطاب الملكي هو بدون مجاملة ثورة تفتح صفحة جديدة في تاريخ المغرب. وقد لاقى الخطاب ترحيبا لدى الفاعلين الاقتصاديين وحتى لدى الشعب. إن الإجراءات التي أعلن عنها في الخطاب ستدخل المغرب خانة الدولة الديمقراطية الحقة، وقد أعلن الخطاب الملكي عن إجراءات جديدة ومهمة ليس فقط بالنسبة إلى السياسيين والمجتمع، بل بالنسبة إلى عالم الاقتصاد أيضا. فهي ستقوي الثقة لدى المستثمرين الأجانب في المغرب وحتى لدى بعض المغاربة الذين ليست لهم ثقة في بلادهم. لقد فوجئتُ حقا بالخطاب ولم أكن أتوقع ما أعلن عنه، خاصة في ما يتعلق بالجهوية التي سيصبح لها استقلال في تدبير شؤونها، ولكن المهم هو أن تتجاوز بعض الأحزاب السياسية الحسابات الضيقة وأن تسهر الحكومة المركزية على تحقيق توازن بين الجهات، حتى لا يكون هناك جهات بسرعتين. في الوقت الذي عجزت فيه بعض الدول العربية عن تدبير أزماتها بشكل جيد، فإن المغرب استطاع بذكاء أن يدبرها بشكل جيد، وأعتقد أن على الأحزاب السياسية وعلى المركزيات النقابية أن تقوم، بدورها، بثورات داخلها، حتى تواكب هي الأخرى الإصلاحات التي سيشهدها المغرب.

أحمد أوعياش رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية «كومادير



خطاب الملك ثورة حقيقية :
كان الخطاب الملكي منتظرا وجاء في وقته، وهو خطاب برنامج، إذ حمل أفكارا ومبادئ أساسية، وفيه مقاربة جديدة. المهم في خطاب الملك هو الاستمرارية، فقد انطلق الملك من الإصلاحات التي أعلن عنها في بداية حكمه وتحدث عن الجهوية الموسعة، ثم بعد ذلك انتقل إلى الحديث عن الإصلاحات الدستورية، التي كان ينتظرها الشارع، بمعنى أن هناك استمرارية في الإصلاحات التي يقودها، وفي نفس الوقت هناك أشياء جديدة. فعوض أن ينتظر سنة 2012 من أجل الحديث عن الإصلاحات، استبق الأحداث والظرفية التي يعيشها العالم العربي وأعلن عن جملة إصلاحات تجيب نقطة, نقطة، وبطريقة بيداغوجية، عن الإصلاحات، سواء تعلق الأمر بالأمازيغية، التي خرج المطالبون بها إلى الشارع، أو حقوق الإنسان أو استقلال العدالة وإصلاحها أو الحكامة الجيدة. المشكل الحقيقي في نظري هو كيف ستتم بلورة الدستور. أعتقد أن تشكيل اللجنة المكلفة بتعديل الدستور كان ينبغي أن يكون موضوع مشاورات مع الأحزاب والمجتمع المدني. غير أن الأمر لم يحصل, للأسف الشديد. وهناك أسئلة أخرى، من قبيل كيف ستكون صلاحيات الوزير الأول؟ وهل سيتحكم في وزراء السيادة أم سيتم الاحتفاظ بهم؟ فإذا تم الاحتفاظ بهم، فإننا لن نتجه نحو الملكية البرلمانية، لأن الوزير الأول لن يكون بإمكانه اختيار فريقه الحكومي ولن تكون له سلطة على بعض الوزراء. لقد رأينا كيف أن حكومة عبد الرحمان اليوسفي كانت تضم وزيرين أولين: اليوسفي ووزير الداخلية الأسبق إدريس البصري. إذن المشكل سيكمن في محتوى ومضمون الإصلاحات. المشكل الثالث والأساسي هو أنه لا يكفي فقط إحداث مؤسسات جديدة، بل يجب أن يسير هذه المؤسسات رجال جدد ونخبة جديدة تكون لها مصداقية لدى المواطنين عوض النخبة السابقة التي استفادت من الحكم من أجل الإثراء.
إدريس بنعلي محلل اقتصادي


اللجنة ستخرج بنتائج ناجحة وستجعل المغرب يرقى إلى مستوى الدول الديمقراطية :
أولا، المغرب يُعطي خصوصية بالنسبة إلى المنطقة التي يتموقع فيها، لكونه قادرا على القيام بإصلاحات بهدوء، وفي إطار التشاور العام، ولا نعتبر هذا تعديلا للدستور فحسب، بل إنه بمثابة دستور جديد، ونستطيع القول أيضا إنه، لأول مرة في المغرب، يمكن اعتبار أن هذا الدستور الجديد يمكن العمل به 50 سنة وأكثر... إن توجهات صاحب الجلالة في الخطاب تُشكل نقلة نوعية وشاملة، سواء في مجال توسيع السلط وتطوير الحريات أو في مجال الديمقراطية ومسايرة المغاربة في تطوير الشأن المحلي. إننا نشيد بالموقف الصائب للملك في اقتراح لجنة للتشاور مع كل الفعاليات واختيار تنصيب عبد اللطيف المنوني على رأسها، ونقول إنه فعلا «الرجل المناسب في المكان المناسب»: إنسان وطني ومهنيّ وله قدرة كبيرة على الاستماع والإنصات، وهذا يدل على أن اللجنة ستخرج بنتائج ناجحة وفي مستوى تطلعات الملك وشعبه، وستجعل المغرب يرقى إلى مستوى الدول المتقدمة ديمقراطيا.
التهامي الخياري: الكاتب الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية




خطاب الملك ثورة حقيقية :
أعتقد أن خطاب الملك ليوم أول أمس الأربعاء استجاب لمطالب المواطنين وأخذ بعين الاعتبار مطالب حركة 20 فبراير. وهذا الخطاب يعد بالنسبة إلي ثورة حقيقية، إذ أن الإصلاحات التي عبر عنها الخطاب ستوسع من صلاحيات الحكومة وسيصبح الوزير الأول رئيسا للسلطة التنفيذية. كما سيتم العمل على توسيع صلاحيات البرلمان، فضلا على أن الحكومة، وهذا معطى مهم جدا، ستفرزها صناديق الاقتراع، وهذا هو صلب الديمقراطية وعمقها. فضلا على تأكيد الخطاب الملكي على الهوية الأمازيغية وتكريسها دستوريا. لقد فاجأ الملك محمد السادس الناس بهذا الخطاب وهذه الإصلاحات التي ستفتح بدون شك الباب والطريق أمام المغرب لينخرط في مسيرة جديدة. أعتقد أن المغرب سيعرف في أقرب وقت تحولا جذريا يجعله في مصاف الدول الديمقراطية.
عبد الرحيم الحجوجي فاعل اقتصادي ورئيس حزب القوات المواطنة
هل ستمتد صلاحيات الحكومة إلى تعيين الولاة والعمال؟
تضمَّن الخطاب الملكي محاور الإصلاح الدستوري، وسنعقد لقاء خاصا للمكتب السياسي عاجلا، ثم للمجلس الوطني، لنناقش هذه القضايا بالتفضيل. ونحن نعتبر أن مسألة الإصلاحات الدستورية العميقة تحاج إلى حوار وطني تشارك فيه طل مكونات الأمة، بما فيها شباب «حركة 20 فبراير».
وبالنسبة إلى مواقفنا المعلنة منذ سنة 2006، فتتضمن العناصر والأسس التي من شأنها أن تبني نظاما ملكيا برلمانيا بشكل معمق. وأعتقد أن إصلاحات شاملة تحتاج إلى التعميق، لأن التفاصيل والمحتويات هي التي تحدد مدى شمولية وعمق الإصلاحات، مثلا: إلى أين ستمتد صلاحية الحكومة؟ هل يمكن أن تمتد الصلاحيات التنفيذية إلى تعيين الولاة والعمال والموظفين السامين في المؤسسات العمومية وشبه العمومية؟ هل سيكون الإشراف على الأجهزة الأمينة والمخابراتية؟... إن كل هذا يحتاج إلى نقاش عميق.
محمد مجاهد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد
ما أعلن يرسخ غياب الإرادة لتغيير حقيقي
لقد أعلن الخطاب الملكي عن تعديل دستوري، لكنْ بنفس الأسلوب المطابق كليا للدساتير السابقة، أي دستور «ممنوح» بقرار فردي، بدءا من تعيين اللجنة وتحديد شروطها ومعاييرها وقيودها ورسم دائرة تحركها وسقفها الزمني والحسم في نتائجها... وبهذا، تفتقر إلى أبسط متطلبات الدستور الديمقراطي، وهي أن تكون اللجنة شعبية المنشأ وحرة في التحرك والاجتهاد من غير خطوط ولا قيود، ومستقلة في القرار، ثم الرجوع إلى الشعب للحسم، بعدما يكون المجال مفتوحا لكل المكونات والآراء، لتتحدث إليه بحرية. ونظرا إلى أن هذا الشرط هو الحاسم، فقد كان أهم غائب عن التدبير الرسمي، فكيف يتصور دستور شعبي ديمقراطي وهو ممنوح من جهة واحدة تحتكر وضعه والترويج الإعلامي له ولا يسمح فيه للمعارضين لا بحرية الحركة ولا بحرية التعبير، وهذه بالضبط هي الأجواء التي أفرزت الدساتير السابقة المرسومة بدايتها والمعروفة نتائجها. ففي ظل سيادة عقلية الوصاية على الشعب والاستمرار في سلب إرادته، لن يكون الاستفتاء إلا ورقة صماء في صندوق زائف يجسد الإصرار على إنتاج دستور يرسخ الهيمنة والاستبداد.
فما أعلن يرسخ غياب الإرادة لتغيير حقيقي، والتعويل بالمقابل على أماني ووعود لها سوابق متعددة في امتصاص الغضبات الشعبية.
فتح الله أرسلان الناطق الرسمي باسم العدل والإحسان



الملك استجاب لمطالب الأحزاب والكرة الآن في مرماها :
أعتقد أن مطالب الأحزاب السياسية والمجتمع المدني قد تمت الاستجابة لها من خلال ما ورد في الخطاب الملكي وأن مطالب حزبنا استجيب لها، وأرى أن التحدي الأكبر الآن مطروح على الأحزاب السياسية، التي لا بد أن تعرف نقلة نوعية على مستوى الديمقراطية الداخلية وأن تقوم بورش كبير، لأن النقلة النوعية لا ينبغي أن تحصر في الانتخابات أو الدستور.
والكرة الآن في مرمى الأحزاب السياسية، أما الإدارة فستُمتحَن من خلال قانون الأحزاب خلال شهر أبريل المقبل، أما «امتحان» الأحزاب فسيبدأ من الآن وسيستمر، ونحن في حزب العدالة والتنمية عقدنا، مباشرة بعد الخطاب الملكي، الأمانة العامة للحزب، ولدينا لجنة خاصة بالانتخابات أنهت عملها وتنتظر المصادقة على أعمالها، أما اللجنة الخاصة بالدستور، فإن الخطوط العريضة قد أعدتها وستقوم بمواصلة عملها على ضوء ما ورد في الخطاب الملكي...
إن الأحزاب السياسية مدعوة إلى تحريك أطرها وإلى «تنقية» بيتها الداخلي من الذين يرغبون في ركوب السياسة، ولا بد من إعادة الاعتبار إلى الأطر كقيمة داخل المشهد السياسي، لأنه لا يمكن أن نتقدم إلا بالعلم وليس بالشكارة»... ولا شك أن القوانين مساعدة لكل هذه الإصلاحات، وهي التي ستكون مفصلية.
لحسن الداودي نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية



الكرة الآن في ملعب الأحزاب السياسية لتقوية الديمقراطية الداخلية :
أولا، الخطاب الملكي هو خطاب تاريخي، نظرا إلى الظرفية العالمية، ثانيا، يظهر للجميع أن المؤسسة الملكية تنصت إلى نبض الشعب عن طريق الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني ويكون لها السبق دائما في الإصلاحات التي يعرفها المغرب منذ سنوات.
في ما يخص الإصلاحات الدستورية التي تَضمَّنها الخطاب الملكي، فقد جاءت في نظرنا ضمن مسلسل للإصلاحات، انطلق منذ مدة، منها مشروع الجهوية الموسعة، التي تشكلت من أجلها لجنة قامت بإعداد تقرير في الموضوع، وكان من المفروض أن يقع تعديل دستوري، لتضمين المقترحات التي خلُصت إليها اللجنة الاستشارية.
ومن بين الإصلاحات المهمة التي جاءت في الخطاب الملكي توسيع صلاحيات الوزير الأول، وهذا يبدأ -في نظري- من ترسيخ تقليد درج عليه المغرب منذ 2007. كما أن النقط التي جاء بها التعديل الدستوري هي إدخال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في ما يخص حقوق الإنسان، كما دعا الملك إلى الحفاظ على الهوية المغربية وإلى التنصيص على الأمازيغية، كتتويج لتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية منذ سنوات.
ويمكن القول إن المغرب بدأ العمل بهذه التعديلات في المغرب منذ سنوات، حيث بدأت كعرف، قبل أن يتم التنصيص عليها في الدستور، حيث إن المغرب عمل منذ سنوات، وستجعل هذه الإصلاحات المغرب يدخل ضمن نادي الدول الديمقراطية. الكرة الآن في ملعب الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، التي عليها تكريس الديمقراطية الداخلية ومأسسة منظماتها والقطع مع المؤسسات العائلية، فالمؤسسة الملكية أعطت الشيء الكثير للأحزاب وللنقابات وللمجتمع المدني، ما يجعل هذه الأخيرة أمام «امتحان» تطبيق الديمقراطية الداخلية واختيار الشخص المناسب لتمثيلها داخل المؤسسات.
حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب



الخطاب الملكي سيفصل بين نهاية مرحلة وبداية أخرى :
أكد عبد الرحمن العزوزي، القيادي في الفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح ل«المساء»، أن الخطاب الملكي جاء استجابة للنداءات السياسية التي ليست وليدة اليوم، وأيضا استجابة لنداءات الشباب والمنظمات النقابية والسياسية. ولا يمكن للإنسان إلا أن يسجل إيجابية ما جاء في الخطاب الملكي، الذي سيفصل بين نهاية مرحلة وانطلاق أخرى.
وأهم هذه المطالب، يقول العزوزي، هو «تقوية المؤسسات الدستورية الموجودة في البلاد وليس خلق مؤسسات شكلية فقط، وقد أشار الخطاب الملكي إلى هذا، حين تحدث عن تقوية مؤسسات الوزير الأول، الحكومة، البرلمان، كما منح الصفة الدستورية لبعض المؤسسات، وهذا إيجابي -في نظري- على أساس الحرص على تطبيق القانون، لأن من القضايا التي نعيشها في المغرب أن القانون لا يُطبَّق عندنا ول ا بد أن تكون هذه الإصلاحات مصحوبة بحزم وإرادة التطبيق».
وأشار العزوزي إلى «ضرورة مصاحبة هذه الإصلاحات بالعديد من الإجراءات، منها محاربة الرشوة، المحسوبية، التهرب الضريبي ومحاربة «النّْوار»، كما شدد المتحدث على ضرورة الانتباه إلى أوضاع الشغيلة المغربية، حتى تكون هذه الإصلاحات متكاملة: «هذا ما أشرنا إليه في لقائنا مع المستشار الملكي، لقد طرحنا العديد من القضايا ولم نقتصر فقط على مطالب الشغيلة، بل طالبنا بإصلاحات دستورية وسياسية، إضافة إلى الحوار الاجتماعي وتحسين أجور الطبقة العاملة»، يقول العزوزي، مشيرا، إلى أنه «ليس هناك أي فصل بين الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي».
وطالب العزوزي ب«الاهتمام بأوضاع الطبقة العاملة، عبر مأسسة الحوار الاجتماعي، حتى لا يكون حوارا من أجل الحوار، بل نريد حوارا يلبي انتظارات الطبقة العاملة، منها ضمان ممارسة الحريات النقابية والرفع من أجور الشغيلة ضمانا لعيش كريم».
عبد الرحمن العزوزي: الكاتب الوطني الفدرالية الديمقراطية للشغل
الخطاب الملكي له بعد تاريخي لأنه يضع الأسس لمرحلة جديدة :
الإصلاح الدستوري، الذي تم الإعلان عنه، يشكل في شموليته وفي عمقه ورشا مستقبليا كبيرا سيجعل من المؤسسات، أي الدولة والبرلمان والحكومة والجهة، فاعلين أساسيين على أساس توازن جديد. وهناك تطابق تام بين مطالب الاتحاد الاشتراكي وما تم الإعلان عنه. لقد كنا منذ المذكرات، التي رفعت إلى الملك في 1991، ندعو إلى توسيع صلاحيات البرلمان والحكومة وجعل القضاء سلطة
مستقلة.أما فيما يخص منهجية الإصلاح المتبعة فتشكل قطيعة مع التجربة الدستورية للمغرب منذ الاستقلال. إحداث لجنة خاصة بإصلاح الدستور على أساس تشاور واسع مع الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني والشباب يؤشر على مستوى نضج سياسي متطور للشعب المغربي. وعلى هذا الأساس سيستمر المغرب في القيام بدور متقدم في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان على المستوى الجهوي، وخاصة على مستوى الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.
الحبيب المالكي قيادي في الاتحاد الاشتراكي
الخطاب الملكي يشكل ثورة حقيقية :
صراحة أعتبر الخطاب الملكي ثورة حقيقية، لأنه أتى بجواب شامل لجميع الشعارات والمطالب التي عبر عنها الشعب المغربي بكافة شرائحه وفئاته من أحزاب سياسية وشباب وأرباب مقاولات ومجتمع مدني. وإذا كان هذا الأمر يدل على شيء فإنما يدل على أن الملك محمد السادس يثق في شعبه. غير أن المهم هو أن يكون الشعب المغربي والأحزاب السياسية والجمعيات المدنية في مستوى الحدث ويقوم بالتعبئة من أجل المساهمة في الحوار الجاد حتى يكون الإصلاح في مستوى التطلعات. غير أن أهم شيء سيترتب عن خطاب الملك محمد السادس والإصلاحات التي أعلن عنها هو أنه سيساهم في خلق مناخ ملائم للأعمال والاستثمار ويمنح الثقة لشركائنا الدوليين، خاصة الاتحاد الأوربي. كما ستحسن هذه الإصلاحات مردودية اقتصادنا وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية بشكل خاص. أعتبر الخطاب الملكي بمثابة حدث يمكن أن نحتفل به في تاريخ المغرب المعاصر. لقد كانت للملك محمد السادس الجرأة والصراحة عندما أعلن إصلاحات وفق مقاربة مدروسة. إذ سبق له عندما أعلن عن تشكيل اللجنة، التي كلفها بإعداد تصور حول الجهوية الموسعة، أن قال إن الجهوية الموسعة ستفتح الباب أمام عصرنة هياكل الدولة .
محمد حوراني رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولين المغاربة



«الخطاب الملكي أسّس لقطيعة مع الدساتير السابقة» :
بإمكاننا الآن أن نتحدث عن تحول عميق على مستوى الخيارات الدستورية في المغرب وعن قطيعة مع التجارب الدستورية التي عرفها المغرب. وإذا أردنا أن نتحدث عن مظاهر وأوجه هذه القطيعة، فيمكننا الإشارة إلى بعض المظاهر، وهي كالتالي:
المظهر الأول: إن الدساتير المغربية السابقة كانت غير قائمة على مبدأ فصل السلطات، إذ كانت تتأسس على مبدأ وحدة السلطة التي يجسدها الملك وتوزيع الوظائف، ولم تكن هناك سلطة تشريعية أو قضائية أو تنفيذية، بل كانت وظائفَ تعمل تحت غطاء وحدة السلطة التي يمثلها الملك.
ويتبين من خلال الخطاب الملكي أن هناك قطيعة مع وحدة السلطة وتعدد الوظائف، فقد أشار -وبشكل واضح- إلى إصدار دستور جديد انطلاقا من مبدأ فصل السلطات، عندما أشار إلى كون القضاء سيصبح سلطة مستقلة، بما يفيد أنه لم يكن سلطة مستقلة، بل كان وظيفة، ثم تقوية البرلمان، خاصة الغرفة الأولى وتوسيع مجال القانون والاختصاصات التمثيلية والرقابية لمجلس النواب، إضافة إلى كونه أشار إلى الحكومة وإلى رئيسها، باعتباره جهة تمارس سلطة تنفيذية فعلية.
المظهر الثاني: لم تكن قواعد اللعبة واضحة بالنسبة إلى الحياة الدستورية في المغرب، ونموذج ذلك أن الملك ظل يحتفظ بصلاحيات تعيين الوزير الأول، دون التقيُّد بنتائج صناديق الاقتراع، لكن الملك أشار إلى أن الوزير الأول سيكون من الحزب الذي يحصل على الرتبة الأولى في الغرفة الأولى.
المظهر الثالث: كنا دائما نطرح هذا السؤال: من تمثل الحكومة، هل تمثل الملك أم الشعب؟ ورغم اختلاف الإجابات، فقد حسم الأمر في الخطاب، إذ إن الحكومة ستكون معبرة عن الإرادة الشعبية.
المظهر الرابع: ربط ممارسة السلطة بالمحاسبة والمراقبة والتي لم تكن واردة في الدساتير السابقة. وفي انتظار الدستور، سيكون تنصيص على ربط السلطة بالمسؤولية والمحاسبة، بمعنى أن نقطع مع عهد الإفلات من المحاسبة.
المظهر الخامس: ويتمثل في القطع مع الدساتير السابقة في ما يخص احترام حرية وحقوق المواطنين، إذ إنه في دستور 92 تمت الإشارة إلى ذلك في ديباجته، غير أن ذلك ليس له قيمة ملزمة، لكن حاليا سيكون لاحترام حريات وحقوق المواطنين حيز هام، من خلال دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وخلاصة القول إن الخطاب الملكي أسس لمرحلة جديدة تُعبّر عن تحول عميق على مستوى الخيارات الدستورية، وهذا يمثل جوابا عن السؤال الذي كان يُطرَح حول التوفيق بين الملكية والديمقراطية، والتي كانت تسير في اتجاه استحضار التجارب الديمقراطية الغربية والتي لا يمكن إلا أن تكون ملكية برلمانية، أي أن الملك «يسود ولا يحكم»، والذي دفع بعض القوى السياسية في السابق إلى رفع هذا المطلب، الذي رُفِع من جديد مع حركة 20 فبراير.
وبعيدا عن إسقاط تجارب سابقة على المغرب، فإن مقومات الملكية البرلمانية غير حاضرة في المغرب، والتي تنبني على أحزاب سياسية ذات مصداقية تعكس حقيقة التعددية وكتلة ناخبة مسؤولة عن اختياراتها.
والملاحظ أن شباب 20 فبراير كانوا يطالبون بالملكية البرلمانية وفي الوقت نفسه كانوا ينتقدون الأحزاب السياسية، التي اعتبروها فاقدة للمصداقية، إضافة إلى المقوم الثاني، المتمثل في الكتلة الناخبة، إذ نجد أن هناك من يبيع صوته وهناك استعمال للمال الحرام، إضافة إلى أن الأعيان وأصحاب الأموال هم الذين لديهم حظوظ للفوز في الانتخابات، وهذا ما دفع البعض إلى تقديم اقتراح يهم الانتخابات بتقديم لائحة وطنية للكفاءات والأطر، لتمكنيها من الولوج إلى البرلمان.
وقد قدم الملك جوابا مختلفا يقطع مع الملكية التنفيذية ولم يذهب في اتجاه الملكية البرلمانية، بل أقام ملكية متوازنة يحتفظ معها الملك بصلاحياته الدينية كاملة وبصلاحياته السياسية كحكَم ولكن ليس سلبيا بل إيجابيا، وأن تكون حكومة لها تمثيلية معبرة عن الشعب ومنتخَبة عن الأغلبية
محمد ضريف محلل سياسي وأستاذ جامعي في القانون الدستوري: