انطلقت اليوم الثلاثاء برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا ، فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر العلوم الإنسانية والاجتماعية السنوي للباحثين الشباب وطلبة الدراسات العليا حول موضوع " تجديد مدركاتنا الجماعية في ضوء التحديات الراهنة: قضايا المستقبل العربي" . ويناقش المؤتمر المنظم على مدى يومين بمبادرة من مؤسسة خالد الحسن مركز الدراسات والأبحاث بمشاركة نخبة من الباحثين والاساتذة من داخل وخارج المغرب ، مواضيع ذات راهنية تتعلق بصراع النخب في الوطن العربي ، وإشكالية التعبئة، وأزمة التجزئة في الوطن العربي ، والاستبداد وتغول الدولة المركزية (الحديثة ). وأكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر السيدة سمية بن خلدون في كلمة خلال افتتاح اشغال الدورة الرابعة لمؤتمر العلوم الإنسانية والاجتماعية السنوي الرابع للباحثين الشباب وطلبة الدراسات العليا التي حضرها على الخصوص سفيري دولة العراق وفلسطين ، على أهمية هذا الملتقى العلمي الذي يعد نموذجا متفردا في ما يتعلق بالتعاون بين المؤسسات البحثية والفرق البحثية التابعة لمختلف الجامعات المغربية ، كما يشكل فرصة لتعميق النقاش حول مجموعة من المفاهيم والمدركات التي من شأنها مساعدة الطلبة والباحثين على المزيد من البحث والتفكير والتمحيص . وأضافت أن رفع التحديات الكبرى التي تعيشها الأمة الإسلامية والعربية على السواء رهين بمدى قدرة النخبة على تجديد مدركاتنا الجماعية بما يضمن التصالح مع الأمة . من جهته أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا السيد خالد حمص أهمية هذا المؤتمر الذي يعد مختبرا للاستثمار وتبادل الأفكار والبحوث بشكل علمي هادئ مضيفا، أن الجامعة تدعم مثل هذه المبادرات العلمية وتشجع البحث العلمي. وتتطلع الدورة، حسب وثيقة المؤتمر، إلى اتخاذ" المدركات الجماعية" كإطار مفاهيمي تتحدد به قضايا المستقبل العربي وذلك في ضوء دراسة ما تعيشه الأمة العربية على الصعيدين الداخلي والخارجي من إخفاق في تجاوز التحديات الماثلة أمامها وعدم تحقيقها لتطلعاتها في تزكية واقعها وبناء المأمول من مستقبلها، وما يواكب كل هذا من تراكم المشاكل الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن تدهور في أوضاعها المعيشية والأمنية وانتشار التقاتل والحروب الأهلية في مختلف أمصارها ودولها شرقا وغربا ومن عجز عن تحقيق ذلك الاندماج الإقليمي الذي كثيرا ما نوه به وبضرورته جلالة الملك محمد السادس. وأضافت الوثيقة أن المقصود بتجديد المدركات، ليس العمل على تجاوزها أو إحداث قطيعة معها أو محاولة تغييرها كما قد يذهب إلى ذلك البعض من دعاة القطع مع الماضي، بل إحياؤها عبر العودة إلى الخبرة الحضارية للجماعة المجتمعية. ويجد هذا الطرح مبرره، أولا في واقع أن المدركات الجماعية هي حصيلة خبرة مديدة عبر التاريخ تجعلها متجذرة في التقاليد الحضارية والنماذج السلوكية السائدة في أوساط الجماعة المجتمعية ناهيك بذاكرتها الجماعية. وتضيف الوثيقة ، أن "التجديد في النسق الإسلامي يختلف عنه في النسق الغربي، فالتجديد في النسق الغربي يقوم على قطيعة بين الماضي والحاضر في غياب علاقة واضحة بين الثوابت والمتغيرات. في حين أن التجديد في النسق الإسلامي لا يخرج عن كونه عودة إلى الأصول قصد إحيائها في واقع الناس مع تقويم الاختلالات التي تبرز على مستوى التمثلات الواقعية والمعنوية لحاضر الأمة".، من المفاهيم الجديدة في علم الاجتماع والسياسة من أجل تحيين مجموعة من الظواهر التي تعترض إقامة وحدة بين البلدان العربية والإسلامية .