كما كان منتظرا وبعد التأجيل المفاجئ لجلسة مجلس الأمن أول أمس الخميس تاسع أبريل الخاصة بدراسة ملف قضية الصحراء قدم الأمين العام للأمم المتحدة التقرير السنوي تمهيدا للتجديد لمهمة بعثة الأممالمتحدة الى الصحراء "مينورسو". وعكس ما كانت تصبوا إليه الجزائر وجبهة البوليساريو فقد اكتفى التقرير بدعوة الأطراف الى مضاعفة جهود التفاوض للوصول الى حل سياسي عبر الحوار الجدي ودعا الى تحسين التعاون في مجال حقوق الإنسان وتسهيل زيارات خبراء الأممالمتحدة الى الصحراء ومخيمات تنذوف . كما دعا التقرير الى فهم مستقل ومحايد لمسألة حقوق الإنسان بالصحراء ولم يشر الى أي توسيع لمهام "المينورسو"، وامتنع عن إدراج أي من توصيات الاتحاد الإفريقي بهذا الخصوص ،كما أشاد التقرير بالإجراءات الايجابية التي اتخذها المغرب خصوصا تبني مدونة للقضاء العسكري والانضمام الى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. وشدد التقرير السنوي على أن الحرمان المتزايد في صفوف الصحراويين بمخيمات تندوف وتمدد الشبكات الاجرامية والمتطرفة في منطقة الساحل والصحراء تمثل مخاطر متزايدة على استقرار وامن المنطقة ،مبرزا في نفس الوقت ان تسوية الصراع ستؤدي الى تقليص هذه المخاطر.. كما اعتبر التقرير الرحلات المكوكية لروس غير كافية ولن تأتي تمارها دون محادثات مباشرة بين أطراف النزاع.. كما تطرق التقرير أيضا لملف الثروات الطبيعية بالمنطقة لكن ليس بالحدة التي كانت تروج لها الأطراف الأخرى.
