أبدى مركز القاهرة لحقوق الإنسان قلقه من "التراجع المستمر" لحقوق الإنسان في المغرب، والذي تمثل في تزايد انتهاكات حرية التعبير وارتفاع وتيرة عدد المضايقات التي تستهدف الناشطين الحقوقيين. وجاء في تقرير المركز حول حالة حقوق الإنسان بالعالم العربي أنه يسجل تراجعا ملموسا عن "المكتسبات التي حظي بها المغاربة على مدى عقد من الزمان". وأضاف التقرير، الذي حمل عنوان "واحة الإفلات من المحاسبة والعقاب"، أن المكانة "النسبية" التي حظي بها المغرب في مجال حقوق الإنسان في العالم العربي "يتهددها الغلو في عدم التسامح تجاه التناول الإعلامي للملك والأسرة الملكية حتى ولو كان على نحو إيجابي"، في إشارة إلى المحاكمات التي تعرضت لها عدد من الصحف التي تناولت مرض الملك (المشعل، الأيام) أو عشرية حكم الملك محمد السادس (تل كيل ونيشان اللتان نشرتا استطلاعا للرأي يشير إلى أن 91 في المائة لهم رأي إيجابي جدا عن محمد السادس ورغم ذلك تعرضتا للحجز) أو أفراد الأسرة الملكية (أخبار اليوم التي منعت لأنها نشرت كاريكاتورا حول ابن عم الملك الأمير مولاي إسماعيل). كما يتهدد الوضع الحقوقي بالمغرب "تواتر الانتهاكات بحق النشطاء السياسيين والحقوقيين الصحراويين". وانتقد التقرير كذلك "حملات الاعتقال التي تعرض لها بعض معتنقي المذهب الشيعي، وكذلك التصدي بالقوة للاحتجاجات على قانون يعاقب المجاهرين بالإفطار في رمضان"، وعزا هذا الأمر إلى "حرص السلطات على سحب البساط من تحت تيار الإسلام السياسي"، وهو ما يدفعها إلى عدم التسامح. واستاء التقرير أيضا من عودة "أحزاب القصر" إلى الهيمنة على الساحة الانتخابية بعد الانتخابات البلدية ليونيو الماضي وانتخابات ثلث مجلس المستشارين، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة الذي احتل المرتبة الأولى في انتخابات الجماعية وحتى في تجديد ثلث الغرفة الثانية في البرلمان المغربي.