اعتبر تقرير صدر حديثا عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن المغرب شهد تراجعا عن بعض المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال حقوق الإنسان، و أشار التقرير إلى بعض أوجه هذا التراجع المتمثلة في إلقاء القبض سنة 2008 على بعض نشطاء حقوق الإنسان، بالإضافة إلى متابعة عدد من الصحفيين قضائيا ، وأوضح التقرير عودة ممارسات الاحتجاز التعسفي والتعذيب وإنتهاك حرمة المنازل دون أوامر قضائية. وأكد التقرير أنه بالرغم من التراجع الذي يعرفه المغرب في مجال حقوق الإنسان، فإنه اتخذ العديد من الإجراءات بداية من عام 2007 وحتى الأشهر الأولى من عام 2008، وذلك لتعزيز حقوق الإنسان ومن أهمها حسب التقرير، الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ورفع التحفظات عن المادتين (20 , 21) من اتفاقية مناهضة التعذيب، وعن (م 14) من الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري، وتعديل قانون الجنسية، بما يسمح للطفل من أب أجنبي وأم مغربية بالحصول على الحق في الجنسية المغربية. وقد استهدف التقريرالصادر عن مركز القاهرة حول حالة حقوق الإنسان في العالم العربي عن عام 2008، تحت عنوان من تصدير الإرهاب إلى تصدير القمع، بالرصد والتحليل الأوضاع في 12 دولة، شملت مصر وتونس والجزائر والمغرب والمملكة السعودية والبحرين وسوريا، إلى جانب خمسة من البلدان التي تعيش تحت وطأة الاحتلال، أو في ظل نزاعات داخلية مسلحة، وهى العراق والأراضي الفلسطينية المحتلة، والسودان ولبنان واليمن.