يستعد تجار الفضة والذهب بمحور إنزكان الدشيرة وأيت ملول، لتلبية دعوة الإضراب يومي الأربعاء والخميس المقبلين، الذي دعت إليه هيئات مهنية لاحتجاج على حجز إدارة الجمارك يومي الجمعة الماضي لما يفوق المليار سنتيم من سلع الفضة والذهب بإنزكان بطريقة تتنافى مع التدابير القانونية المعمول به. و يأتي هذا التصعيد الاحتجاجي لتجار المجوهرات، بعد حالة من الهلع والخوف الذي انتابتهم عشية يوم الجمعة الماضي، بعدما أقدمت إدارة الجمارك على إيفاد طاقم هائل من مفتشي الجمارك في حملة ضد الفضة والذهب المهربة، الذين عملوا على مداهمة ست محلات تجارية لبيع حلي الذهب والفضة بزنقة أي باها وشارع محمد الخامس بإنزكان، وحجز ما يراوح 50 كيلوغرام من الذهب و 100 كيلوغرام من الفضة تفوق قيمتها المالية المليار سنتيم. إلى جانب مصادرة جميع محتويات المحلات التجارية من حواسيب وفاتورات والكمبيالات وأرواق مالية. لم تشفع لهم أمام مفتشي الجمارك بعد إدلاء عدد من تجار بفاتورات إقتناء حلي تتوفر على طابع دمغة إدارة الجمارك باكادير. في حين إعتبرت أصوات التجار المحتجين أن طريقة قدوم مفتشي إدارة الجمارك وإقتحام المحلات ومداهماتها والشبيهة بمداهمة الأمن لمواقع تجار مافيا المخدرات، في حادث تكرر للمرة الثانية على التوالي بعد اقل من 3 أشهر، مسيئة لسمعة التاجر والقطاع، بمدينة إنزكان. معتبرين الأمر إهانة كبيرة لكرامة التاجر المهيكل، الذي يمارس نشاطه التجاري بطريقة مشروعة وظاهرية. و من جهته اعتبر صالح بيكنوان رئيس جمعية تجار الذهب والفضة إنزكان-الدشيرة أيت ملول في تصريح للجريدة أن معالجة مشاكل سلع التهريب بالقطاع التي تعود لعقود خلت، يجب أن تعتمد إدارة الجمارك بمعية المؤسسات المعنية في القطاع إصلاحا شاملا وفق مقاربة تشاركية تكون فيها الجميعات شريكا أساسيا للإدارة وليس خصما، قائلا بلهجة غاضبة إن مفتشي إدارة الجمارك يقومون بحل جزئي يعتمد على المقاربة الزجرية من خلال مراقبة بعدية تستهدف الحلقة الأخيرة من سلسلة الإنتاج والتي تبتدأ من المعامل الصياغة اللاقانونية للسلع المهربة تأتي إلى مدينة إنزكان من وجهات متعددة على المستوى الوطني. جدير بالذكر أن جمعية تجار الذهب والفضة إنزكان-الدشيرة أيت ملول قد أصدرت بيانا شديد اللهجة تتشبث في مضمونه بالإصلاح حقيقي وشامل للقطاع وطنيا، لا يعتمد على المقاربة المجالية الضيقة بمدينة إنزكان فقط.