AHDATH.INFO يتواصل الحشد للتظاهر ضد الرئيس التونسي قيس سعيّد في العاصمة تونس، في أعقاب دعوته لإجراء استفتاء على "إصلاحات دستورية" وتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها. ومن المرتقب أن يحتشد التونسيون اليوم الجمعة، في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي، بمناسبة الذكرى 11 لاندلاع ثورة 2011، رفضا لإجراءات سعيّد التي يصفونها بالانقلاب على الدستور وديمقراطية البلاد. والاثنين الماضي، أعلن الرئيس التونسي عن جملة من القرارات، أهمها، تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد، وعرض مشاريع تعديلات دستورية وعرضها للاستفتاء في يوليو المقبل. وكانت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" دعت إلى التظاهر الجمعة بالعاصمة تونس ضد سعيّد، وكذلك حشدت أحزاب وقوى سياسية عدة للمشاركة في هذه الفعالية الاحتجاجية. ودعت كذلك ثلاثة أحزاب سياسية تونسية، الخميس، المواطنين إلى المشاركة في مظاهرات لرفض ما أسمته "الحكم الفردي"، وللمطالبة بترسيخ الديمقراطية في البلاد. جاء ذلك وفق بيان مشترك لأحزاب "التيار الديمقراطي" و"الجمهوري" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، عشية تنظيم مظاهرات لإحياء الذكرى ال11 للثورة التونسية. وأفاد البيان ب"الدعوة للمشاركة في مظاهرات الجمعة، لإحياء الذكرى ال11 للثورة التونسية (الموافق 17 ديسمبر/كانون أول 2010)، لرفض الحكم الفردي والمطالبة بترسيخ الديمقراطية". ودعا البيان إلى "إجراء حوار وطني يؤسس لدولة عادلة تحقق المساواة، وتحصن البلاد ضد الحكم الفردي والتفريط في السيادة". كما أعربت الأحزاب عن "رفض خطاب الرئيس التونسي (قيس سعيّد) الذي جاء مشحونا بالاتهامات وحافلا بتصورات فردية وخاليا من الاستجابة لمعالجة الأزمات المالية والاجتماعية الخانقة"، بحسب البيان. ومنذ 25 يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، إثر اتخاذ الرئيس إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتعيين حكومة أخرى. وترفض غالبية القوى السياسية في تونس تلك الإجراءات الاستثنائية، وتعتبرها انقلابا على الدستور.
