مازالت كوطا الشباب في مجلس النواب تثير المزيد من المفاجآت، بعد أن كشف وزير الداخلية، صبيحة الثلاثاء، بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، لتقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، أن المقتضيات الجديدة، والتي أكدت على اعتماد لائحة جهوية موحدة دون تقسيمها لجزأين، مكونة من تسعين مقعدا، يمكن أن تتضمن شبابا من الذكور. واعتبر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في معرض تقديمه لستة مشاريع قوانين تتعلق بانتخابات أعضاء مجلس النواب وكذا المستشارين، أن اللوائح الجهوية، والتي عوضت اللوائح الوطنية للنساء والشباب دون الأربعين سنة، لا يمكن تقسيمها لجزأين. وأكد لفتيت أن هذه اللوائح يجب أن تشمل كل لائحة فيها ترشيح أسماء مترشحات لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها «وهو ما يمكن من تضمين هذه اللائحة لمترشحين شباب ذكور، ومن كفاءات مغاربة العالم في حدود ثلث المقاعد المخصصة لهذه اللائحة»، على حد قول عبد الوافي لفتيت، الذي أكد أن المرتبة الأولى والثانية في كل لائحة يجب أن تتضمن وجوبا أسماء مترشحات من النساء، وهو ما يفتح أمام الأحزاب السياسية إمكانية فتح الترشيحات أمام مترشحين ذكور من الشباب انطلاقا من المرتبة الثالثة. ويثير المعطى الجديد، الذي كشفه لفتيت بخصوص إمكانية تقديم ترشيحات لشباب ذكور ضمن اللائحة الجهوية، الكثير من الاستفسارات خاصة مع إمكانية عودة برلمانيين شباب لمقاعد مجلس النواب واحتلالهم لمراتب متأخرة ضمن اللوائح الجهوية، فضلا عن حدة المنافسة بين اللوائح المقدمة من كل هيئة سياسية. ولم تجمع الأحزاب السياسية حول إلغاء لائحة الشباب، بل التزمت الصمت تجاه مقترح إقبار هذه اللائحة، حتى ظهر أن تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب لم يأت على ذكر هذه اللائحة، وخصص المقاعد الثلاثين، التي كانت مخصصة لفئة الشباب، لصالح لوائح جهوية.