رئاسة النيابة العامة والهيئة المغربية لسوق الرساميل يوقعان اتفاقية شراكة وتعاون

وقعت رئاسة النيابة العامة والهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الأربعاء سادس عشر دجنبر الجاري، بمقر الهيئة بالرباط، اتفاقية شراكة وتعاون حول التنسيق والتبادل في مجال المخالفات المتعلقة بسوق الرساميل ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مراسيم التوقيع
وقد وقع الاتفاقية كل من محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ونزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وحسب بلاغ لرئاسة النيابة العامة، فإن "هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الهيئتين في الحالات التي يتم فيها ضبط المخالفات المتعلقة بسوق الرساميل، من جهة، وكذا إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال تنظيم ورشات ودورات تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وأطر المؤسستين، من جهة ثانية".
مراسيم التوقيع على الاتفاقية
كما أكد المصدر ذاته على أن "توقيع هذه الاتفاقية يأتي رغبة من الطرفين في تفعيل أحكام القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، وانطلاقا من الأهداف المشتركة بينهما لاسيما فيما يتعلق بمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة أشكال الإخلال بقواعد سوق الرساميل، وكذا ضمان نزاهة العمليات المالية واحترام مبادئ حماية الادخار والمعاملة العادلة للمستثمرين".