أنهت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية مساء يومه الجمعة دورتها الاستثنائية وحسمت في قرار المكتب السياسي الخروج من حكومة سعد الدين العثماني وتطليق التحالف الأغلبي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية. الاجتماع الاستثنائي لبرلمان حزب الكتاب الذي خصص لمناقشة نقطة وحيدة هي موقف الحزب من المشاركة في الحكومة, وهو القرار الذي اتخدته قيادة الحزب بالاجماع بداية الاسبوع الجاري، تقرر في نهايته دعم قرار القيادة، والأصطفاف في المعارضة. الاجتماع بدأ بتقديم بن عبدالله لتقرير فصل من خلاله معطيات حول ما دار في لقاءات الأغلبية بخصوص التعديل الحكومي المرتقب، عبر عن ماأسماه غياب الانسجام داخل الأغلبية، واعتبر أن قرار قيادة الحزب، ليس مرتبط بالأساس بتقليص حقائب الحزب، بالحكومة، بقدر ماهو مرتبط بخلافات وعدم انسجام قائم منذ فترة بالأغلبية. كما دعا الأمين العام لحزب الكتاب أعضاء اللجنة المركزية لتغليب منطق مصلحة الحزب، وتاريخه الممتد لعدة عقود، معتبرا أن الاصطفاف في المعارضة لن يضعف الحزب، بقدر ما سيكون مناسبة لإعادة التقييم والاستعداد للانتخابات القادمة، معتبرا أن الحزب لن يظل في المعارضة للأبد. وبعد الدخول في عملية التصويت، قررت اللجنة المركزية بالأغلبية تبني قرار القيادة، وبالتالي الخروج من الحكومة والأصطفاف في المعارضة. وكانت قيادة حزب التقدم والاشتراكية، سبق أن أكدت في بلاغ لها أنه "طيلة الفترة الأخيرة، يؤكد على حاجة البلاد إلى نفس ديمقراطي جديد من أجل إستئناف مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفتح آفاق جديدة تمكن من المضي قدما في بناء المغرب الحداثي والمتقدم القائم على العدالة الاجتماعية والتضامن. وسجلت قيادة الكتاب أن "الأغلبية الحكومية الحالية، ومنذ تأسيسها إلى اليوم، وضعت نفسها رهينة منطق تدبير حكومي مفتقد لأي نَفَس سياسي حقيقي يمكن من قيادة المرحلة، والتعاطي الفعال مع الملفات والقضايا المطروحة، وخيم على العلاقات بين مكوناتها الصراع والتجاذب والسلبي وممارسات سياسوية مرفوضة" وأنه تم " إعطاء الأولوية للتسابق الانتخابوي في أفق سنة 2021، وهدر الزمن السياسي الراهن مع ما ينتج عن ذلك من تذمر وإحباط ". وبالنسبة لرفاق بنعبد الله, فانهم يؤكدون على "أولوية المدخل السياسي للتعديل الحكومي الذي يجب أن يتأسس على مضمون برنامجي إصلاحي طموح، تحمله إرادة سياسية قوية معبر عنها بوضوح، وحضور ميداني متواصل يحدث التعبئة المرجوة". وتأسف من أنه "عوض أن يتم أخذ كل ما سبق بعين الاعتبار، ظلت المشاورات المتصلة بالتعديل الحكومي حبيسة منطق المناصب الوزارية، وعددها، والمحاصصة في توزيعها، وغير ذلك من الاعتبارات الأخرى، دون النفاذ إلى جوهر الموضوع، حيث لا إصلاح دون المدخل السياسي الواضح، والبرنامج الحكومي الطموح المرتكز على الأولويات الأساسية، والإرادة القوية في حمل مشروع الإصلاح ورفع تحدياته وربح رهاناته". وفي أول رد فعل من حزب العدالة والتنمية الذي تمسك باشراك حزب التقدم والاشتراكية في النسختين الأولى والثانية لحكومة بنكيران وبعدها حكومة سعد الدين العثماني، عبر نائب الأمين العام عن أسف الحزب لهذا القرار. وقال سليمان العمراني، نائب الأمين العام أن حزب العدالة والتنمية عبر عن تشبته باستمرار بحزب التقدم والاشتراكية في التحالف الحكومي القائم، وأضاف أن قرار حزب التقدم والاشتراكية مغادرة سفينة الحكومة "لا يمكن إلا احترامه على أمل استمرار علاقة الحزبين وتثمينها".
