عرت كلمة الطفلة سارة الزهري ممثلة مجلس الطفل بمقاطعة باب لمريسة الواقع المزري الذي يعيش تحت وطأته أطفال سلا ،على مستويات اجتماعية عدة،خصوصا جانب الرعاية الصحية والتربوية ، و جانب الترفيه والرياضة والثقافة. وطالبت ممثلة مجلس الطفل بكلام واضح ومباشر بعيد عن لغة الخشب، بتمتيع أطفال المدينة بالمزيد من فضاءات القرب السوسيو تربوية والرياضية ، وحمايته من كل أشكال العنف والإستغلال الجنسي .. تدخل الطفلة سارة، دفع بعمدة المدينة جامع المعتصم الذي ترأس جلسة الخميس التشاوري 'إلى استدراك كلام الطفلة بالقول، "أن الجانب المتعلق بالأمن عرف تحسنا بعد توسيع البينة التحتية ورفع الموارد اللوجستيكية ، وهو ما وجب الوقوف عنده".. وكان العمدة قدم كلمة افتتاحية للقاء التشاوري حول "إشكالية حماية الطفولة بسلا الواقع والآفاق"،سجل فيها أن حماية الطفولة بالمغرب حظيت باهتمام واسع من طرف المشرع المغربي والحكومات، حيث لاميكن لأحد أن ينكر المجهودات التي انخرط فيها المغرب بهدف الرقي بوضعية الذفولة وحمايتها بشمل ملموس،حيث يشكل البرنامج الوطني التنفيذي في مجال الطفولة التي حددت مدة انجازه ما بين 2016-2020،آلية أساسية لتعزيز حماية فعالة لحقوق الطفل، بغية إرساء محيط آمن للطفل، وهو ما لايعني عدم وجود صعوبات وإكراهات تعوق حماية الطفل،مما يدعو إلى ضرورة البحث عن رهانات جديدة لتوفير الحماية اللازمة لحقوق الطفل..حيث نأمل من اللقاء التشاوري أن يخرج بتوصيات واقتراحات للإسهام في تحسين وضعية الطفولة بسلا .. من جهته قدم ممثل وزارة الأسرة والمرأة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية،عبدالرزاق العدناني،قدم عرضا تطرق فيه لمكونات ومهام الإجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة ومراحل إحداثها ، وأوضح أن هذه الاجهزة ستمكن من تحقيق أثر مباشر لتدخلات مختلف الفاعلين على المستوى الترابي وتعتبر مدخلا أساسيا لتعزيز الوقاية وحماية الأطفال ضد مختلف أشكال العنف والإساءة والإستغلال والإهمال. وأضاف المتدخل نفسه " لأن هذه الأجهزة الترابية التي تهدف إلى تعزيز البرامج والخدمات المتوفرة وترشيد الموارد المتوفرة،تتكون من ثلاث مكونات أساسية ، الأولى هي اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة ويرأسها عامل الغقليم بعضوية ممثلي المصالح العمومية اللاممركزة،تسهر على وضع خطط عمل إقليمية لحماية الطفولة ،والثانية سكرتارية اللجنة الإقليمية التي تضطلع بها وزارة الاسرة ،حيث تقوم بتأمين الكتابة الدائمة للجنة الإقليمية ، والمكون الثالث يتعلق بمركز المواكبة لحماية الطفولة الذي يتكون من ثلاثة فرق عمل ، خلية الدعم التقني للجنة الإقليمية،خلية تقديم خدمات المساعدة الإجتماعية للأطفال والأسر،وخلية تدبير الانظمة المعلوماتية ،إضافة لفريق خبرة إقليمي متخصص في مجال حماية الطفولة كمكون داعم. وأكد ممثل وزارة الأسرة بخصوص المقاربات ومراحل إحداث الاجهزة الاقليمية لحماية الطفولة ، أن الوزارة تخطط لإطلاق 10 مسارات متوازية لإحداث 7 أجهزة إقليمية نموذجية بكل من مدن طنجة،سلا، مكناس،الدارالبيضاء ، في انتظار تعميم المراكز على باقي العمالات.. بدوره استعرض محمد بريطل مندوب التعاون الوطني بسلا ، تجربة لجنة التنسيق لحماية الطفولة بسلا التي تأسست في 7 أبريل 2014،حيث وقف على مكونات هذه اللجنة التي تضم ، مؤسسات اجتماعية ، مصالح خارجية وممثلي السلطات الاقليمية والأمنية، والمجتمع المدني،وتأتي الغاية من إحداث لجنة التنسيق ،لتحسيس صانعي القرار والرأي العام والمجتمع المحلي جوا ظاهرة العنف اتجاه الطفل والمرافعة من اجل الدفاع عن حقوق الأطفال والنهوض بها،تعبئة الفاعلين في هذا المجال مع تحديد احتياجاتهم لأجل وقاية الأطفال من العنف والتكفل بضحاياه.وأضاف المندوب "أن لجنة التنسيق تتوفر على آليات اشتغال ، منها ميثاق اللجنة و نظامها الداخلي،إنتاج دعامتين للتكفل بالأطفال ضحايا العنف يسلا وهي دليل مسار التكفل بالأطفال ضحايا العنف وملصق مسار التكفل ، إضافة لمخطط استراتيجي 2016-2020.. وبهذا الصدد استفاد 4202 من الأطفال و1270 أمهات من البرنامج التحسيسي لحماية الأطفال،فيما أسفرت الحملة الوطنية لتسجيل الاطفال غير المسجلين بسجلات الحالة المدنية،سنة 2018، تسجيل 162 حالة.حيث لم تخل هذه العملية من صعوبات منها وجود حالات لأجيال بدون أوراق ثبوتية (الجد/الأب/ الإبن)،تعقد المساطر الإدارية ، خصوصا لقاطني الأحياء الهامشية والصفيحية،إضافة لإكراهات محدودية الدعامة المؤسساتية –الإيواء الإستعجالي- للأطفال في وضعية صعبة،غياب نظام معلوماتي،وغياب دعم قار للجنة ، ضعف بنيات الإستقبال والإستماع ، الإستقبال الطبي للمواكبة الصحية والنفسية وغياب وحدة متنقلة للإسعاف الإجتماعي خاصة بالأطفال في وضعية صعبة . وبخصوص آفاق عمل لجنة التنسيق ، ينتظر تحيين ومأسسة مسار التكفل بالاطفال وتنزيل الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة بسلا،وتفعيل مهام وجدة حماية الطفولة بسلا وتحيين آليات اشتغالها..