دعا رئيس النيابة العامة «محمد عبد النباوي»، النيابات العامة، ممثلة في المحامي العام الأول والمحامين العامين لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة «للمساهمة إلى جانب باقي مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في توفير الحماية وفقاً لما يحدده القانون»، للأطفال في وضعية الشارع. عبد النباوي الذي أشار في دورية موجهة إلى النيابات العامة بالمملكة لاختيار مدينة الرباط أول محطة لبرنامج «مدن خالية من أطفال الشوارع»، المنتظر تعميمه على باقي جهات المملكة، دعا قضاة النيابة العامة إلى «الاهتمام بقضايا (أطفال الشوارع)، وتفعيل المقتضيات القانونية التي يتيحها القانون، لاسيما المقتضيات المتعلقة بالأطفال في وضعية صعبة، والأطفال المتخلى عنهم، من أجل القضاء على هذه الظاهرة، وتوفير ملاذات آمنة لهؤلاء الأطفال، سواء داخل أسرهم أو عن طريق تطبيق تدابير الحماية أو التهذيب أو تدابير الحراسة المؤقتة المنصوص عليها في المادتين 471 و481 من قانون المسطرة الجنائية». كما حث رئيس النيابة العامة قضاتها على «الحرص على تحري المصلحة الفضلى للطفل عند معالجة الوضعيات» التي تعرض عليهم، مع «مراعاة خصوصية كل حالة على حدة»، و «الأخذ بعين الاعتبار رأي الطفل المعني بالأمر عند الاقتضاء من أجل تقييم احتياجاته واختيار الحلول المناسبة له». مما ذكر رئيس النيابة العامة ب «الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك لقضايا الطفولة ببلادنا»، و«حرص جلالته على النهوض بأوضاع الطفل وتنشئته التنشئة السليمة»، حيث أشار في دوريته إلى أن «الاهتمام بالطفولة يعتبر مقتضى دستوريا نص عليه الفصل 32 من دستور المملكة، بتأكيد التزام الدولة بتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية»، مؤكدا على أن «اهتمام النيابة العامة بحماية الطفل في مختلف أوضاعه، يعد محوراً أساسياً من محاور السياسة الجنائية الوطنية»، داعيا في السياق ذاته إلى «الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث، لإجراء أبحاث اجتماعية تساعد على تحديد الوضعية القانونية الأنسب لهؤلاء الأطفال»، مع «تسخير دورهم عند الاقتضاء لرأب الصدع ولإعادة بناء الروابط الأسرية ما أمكن».
