انتصرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للتاريخ وللحقيقة وللجانب الحداثي فيها، وأصدرت بيانا اعتبره المراقبون جد متزن بخصوص متابعة عبد العالي حامي الدين من جديد بتهمة المشاركة في القتل العمد للطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد مطلع تسعينيات القرن الماضي، وهي المحاكمة التي ستبدأ الثلاثاء 25 دجنبر بفاس الجمعية قالت في بيان أصدرته عن القضية إنها span id="fbPhotoSnowliftCaption" class="fbPhotosPhotoCaption" tabindex="0" data-ft="{"tn":"K"}"تتابع باهتمام بالغ، التطورات التي يشهدها ملف الشهيد بنعيسى آيت الجيد، مناضل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى يوم فاتح مارس 1993، عقب الاعتداء الشنيع عليه رفقة رفيقه الحديوي الخمار، بتاريخ 25 فبراير 1993، على يد مجموعة من الأشخاص بالقرب من جامعة فاس. واعتبر المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نفسه معنيا مباشرا بهذا الملف وجعل منه إحدى شواغله الأساسية في مكافحة الافلات من العقاب في الجرائم والاغتيالات السياسية، ورافق ولازال عائلة الشهيد وأصدقائه في مسعاهم للكشف عن حقيقة الأشخاص المتورطين في هذه الجريمة السياسية النكراء والجهات الضالعة فيها؛ وقال في البيان الصادر إنه يدرك طبيعة الظرفية الحالية وما يكتنفها من رهانات . ودعت الجمعية إلى احترام span id="fbPhotoSnowliftCaption" class="fbPhotosPhotoCaption" tabindex="0" data-ft="{"tn":"K"}"حق عائلة وأصدقاء الشهيد بنعيسى آيت الجيد في سلوك جميع المساطر القانونية، الكفيلة بإجلاء الحقيقة الكاملة حول منفذي الاغتيال، والواقفين وراءهم والمتسترين عليهم، مع اطلاع الرأي العام على جميع النتائج التي سيسفر عنها ذلك. كما حملت الجمعية جزءا من الدولة مسؤولية التواطؤ في التسعينيات في عدم التحقيق الجديد والمعمق للوصول آنذاك إلى الحقيقة كل الحقيقة مذكرة بالحياد span id="fbPhotoSnowliftCaption" class="fbPhotosPhotoCaption" tabindex="0" data-ft="{"tn":"K"}"السلبي الذي يتذكره الطلبة في الهجوم على جامعة فاس، وعدم قيام القضاء بالتقصي والتحري والبحث الجدي المعمق، لكشف كافة عناصر الجريمة وملابساتها، وترتيب الجزاءات في حق المتورطين فيها، إقرارا لقواعد العدل والإنصاف وإعمالا لسيادة القانون؛ وأكدت الجمعية، أيضا استمرارها كطرف مطالب بالحق المدني في القضية، وتشبثها بالتطبيق الشامل للعدالة رافضة أي تدخل أو توجيه أثناء سريان الدعوى من قبل المسؤولين الحكوميين، في إشارة إلى الرميد وقيادات العدالة والتنمية التي ضربت استقلالية القضاء في مقتل وتدخلت لصالح حامي الدين بشكل غير مقبول، وطالبت الجمعية باحترام مبدأ استقلال القضاء الذي يتعين عليه، ليس فقط توفير ضمانات المحاكمة العادلة لكل الأطراف في هذا الملف، وإنما النظر أيضا في كل الشكايات الموضوعة من طرف عائلات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا؛ ولم يفت الجمعية طبعا أن ترفض أي توظيف لقضية الشهيد لتصفية الحسابات السياسية من طرف الدولة أو غيرها، على حساب الكشف عن الحقيقة ومتابعة الجناة الحقيقيين؛ وفي الختام طالبت الجمعية الدولة بالكشف عن الحقيقة الكاملة بخصوص الملفات المرتبطة بالاغتيال السياسي ببلادنا، بالإفراج عن كافة الوثائق والمعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية، وتحديد المسؤولين المخططين لهذه الجرائم السياسية، وتقديمهم للعدالة للمساءلة. ويأتي البيان ليعاكس ماكان ينتظره حامي الدين وقيادات العدالة والتنمية الذين كانوا يراهنون على انخراط الإطار الحقوقي المغربي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في حملة الزهايمر والأمنيزيا الجماعية التي لجأ إليها الكثيرون لكي ينفضوا أيديهم من قضية الشهيد آيت الجيد، ولكي يناصروا المستشار البرلماني الحالي حامي الدين على حساب التاريخ والحقيقة ويترقب الرأي العام المغربي هاته القضية باهتمام كبير وستشرع المحكمة في فاس في النظر فيها ابتداء من الثلاثاء 25 دجنبر مثلما أسلفنا
