الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترفض "أي توظيف سياسي لقضية آيت الجيد" وتؤازر المتهم بكشف فضيحة بنسودة ومزوار

عبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان صادر عقب اجتماعه الأخير يوم السبت 15 شتنبر، عن رفضه "التام لأي استغلال لقضية الشهيد آيت الجيد، ولأي توظيف سياسي لها لتصفية حسابات خاصة من أي جهة كانت". وبعد التذكير بانتصاب الجمعية كطرف مدني في هذه القضية، أكد البيان على "حق عائلات الشهداء في المطالبة بالحقيقة في ملفات أبنائها وعلى مسؤولية القضاء في التحقيق والكشف عنها".
يأتي ذلك بعد إصدار عائلة محمد بنعيسى آيت الجيد بيانا تطالب فيه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بالتحقيق مع عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية للكشف عن حقيقة اغتيال ابنها. إضافة إلى اتهام إلياس العماري، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، حامي الدين بالتورط في جريمة اغتيال آيت الجيد.
في موضوع آخر عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن "تنديدها بقرار متابعة موظف وموظف سابق بوزارة المالية متهمين بإفشاء السر المهني، بعد نشر جريدة "أخبار اليوم" لوثائق تتضمن مبالغ العلاوات التي يتقاضاها الخازن العام ووزير المالية السابق". كما أعلن البيان الصادر عن الجمعية قرارها مؤازرة الموظفين المعنيين وتكليف محامين من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بذلك. مؤكدا على "أن الدولة مطالبة بحماية فاضحي الفساد ونهب المال العام".
وفي ما يلي نص البيان