نظمت الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين بشراكة مع مجلس مقاطعة ندوة علمية حول موضوع: «دور الجماعات الترابية في توفير شروط التنمية الرياضية». وخلال هذه الندوة، تداول المشاركون حول «كيف يمكن للجماعات الترابية الانخراط بشكل فعال وقوي في النهوض بالممارسة الرياضية وتوفير فضاءات ومرافق جديرة باحتضان وتأطير المواهب الرياضية الصاعدة»، وذلك بمساهمة من الباحث سعيد جفري، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة الحسن الأول - سطات، والزميل سعيد ياسين، رئيس التحرير بقناة «الرياضية»، فضلا عن عبد الصمد الحيكر، رئيس مقاطعة المعاريف، ونائب عمدة الدارالبيضاء، ثم الزميل عبد اللطيف متوكل، رئيس الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين. وخلصت الندوة إلى إصدار 14 توصية من أجل تعزيز دور الجماعات الترابية في توفير شروط التنمية الرياضية، وتتمثل في تفعيل وترسيخ مبدأ المقاربة التشاركية الذي يستوجب تحمل الجماعات الترابية لمسؤوليتها في اتخاذ القرار الرياضي، وتدبير الشأن الرياضي في أبعاده المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية، واعتماد استراتيجية وطنية في الرياضة يحاسب عليها الجميع من مؤسسات حكومية وجماعات ترابية ومكونات الحركة الرياضية الوطنية تفعيلا للمبدأ الدستوري: «ربط المسؤولية بالمحاسبة»، مع ضرورة العمل على أن تكون الجماعات الترابية شريكا أساسيا في كل مخطط للتنمية الرياضية، وتمكينها من ميزانية قارة وخاصة بتدعيم وتطوير الرياضة. وأوصت الندوة أيضا بالعمل على بلورة رؤية مستقبلية للرياضة الوطنية تتأسس على روح المقاربة التشاركية، وكذا ضرورة بلورة نظام جبائي لفائدة مجالس الجماعات الترابية وخاص بالجمعيات الرياضية من منطلق يتأسس على قواعد الحكامة، كما دعت إلى إعادة النظر في القوانين الرياضية، وجعلها أكثر وضوحا وقوة، والاعتماد على الرياضة كمرتكز أساسي ورائد لتحقيق التنمية المحلية، إلى جانب إحداث هيآت استشارية رياضية محلية وجهوية ووطنية، وإعادة هيكلة التنظيم الرياضي للشركات المفوضة، دون إغفال الاهتمام بإنجازات الأبطال التابعين للدائرة الترابية لكل جماعة، ووضع برامج ومخططات جادة وطموحة ومواكبتها بالتفعيل والتقييم بالتعاون مع المجتمع المدني. وشملت توصيات الندوة أيضا إحداث صناديق جهوية ووطنية لدعم البحث العلمي في الميدان الرياضي بإشراك مؤسسات التعليم العالي ومعاهد التكوين الرياضي، وتطبيق مبادئ الحكامة في التعاطي مع الشأن الرياضي، مع ضرورة توظيف خريجي معاهد التدريس الرياضي في الجماعات الترابية للاستفادة من مؤهلاتهم العلمية وتجاربهم في بناء وتجديد المرافق والبنيات التحتية الرياضية. وطالبت الندوة أيضا بمراجعة القانون، الذي يمنع المنتخبين من الانخراط في تسيير الجمعيات الرياضية، واعتماد إجراءات وآليات تحفظ للفعل الرياضي استقلاليته ومصداقيته بمنأى عن الصراعات والتجاذبات السياسية.