فيدرالية اليسار الديمقراطي: – تدبير تشاركي شفاف ونزيه للجماعات الترابية وتواصل دائم مع الساكنة – تسهيل المساطر وتقديم الخدمات الحيوية المختلفة للساكنة – التصريح بممتلكات المسؤولين عن تدبير الجماعات الترابية – إدماج مقاربة النوع الإجتماعي في جميع المخططات التنموية – إعطاء أهمية للحقوق الإنسانية للنساء – النهوض بحقوق الأطفال الإقتصادية والاجتماعية والثقافية – الاسهام في توفير فرص الشغل وتشجيع المبادرات خاصة بالنسبة للشباب – تحسين خدمات النقل العمومي والبنيات التحتية خاصة الطرق – العناية بالمرافق العمومية كالمدرسة والمستشفى والجامعة لتقديم خدمات جيدة ومنافسة – حماية البيئة بمخططات دقيقة وتعميم شبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير – المحافظة على الساحات العمومية والمناطق والأحزمة الخضراء والعناية بتوسيعها – إعادة النظر في سياسة التدبير المفوض بما يخدم مصلحة المواطنين وقدم الخدمات الجيدة للمدينة خاصة في النظافة والحراسة – الإسهام في توفير الأمن بمختلف أشكاله وأنواعه للمواطنات والمواطنين – تشجيع الفضاءات الثقافية والرياضية والفنية وحدائق الأطفال وإنجاز مشاريع ثقافية هادفة – العمل على توسيع الرصيد العقاري للجماعات الترابية للمساهمة في توفير السكن اللائق لساكنة الجماعة وحماية ممتلكات المواطنين من الإعتداء والتحايل حزب العدالة والتنمية: – تخطيط استراتيجي للتنمية المستدامة للمدن يضمن تحسين ظروف العيش وجودة الحياة – تطوير آليات وتعزيز الحكامة والشفافية – تقوية الشراكات المؤسساتية مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني – تدبير أفضل للموارد البشرية والمالية والأملاك الجماعية – تعزيز البنيات التحتية والخدمات الأساسية ومعالجة تحديات التعمير والعمران – تطوير برامج التنمية المحلية وتشجيع الإقتصاد المحلي – دعم مناطق الأنشطة وإخراج الملوثة والمزعجة منها من وسط الأحياء حزب الإستقلال: – دعم وتأييد مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية – العمل على استكمال انجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر الموجودة والعمل مع الشركاء المؤسساتيين لخلق ثالثة – العناية بالعالم القروي عن طريق توفير البنيات والتجهيزات الأساسية بهدف إعادة إعمارها ضمانا لاستقرار الساكنة (بكل أقاليم تراب الجهة: السمارة, بوجدور, طرفاية والعيون) – ربط جميع الجماعات القروية المتواجدة بتراب الجهة بالشبكات الوطنية من كهرباء و ماء صالح للشرب وهاتف – ربط مختلف طرق الجماعات القروية التابعة لنفوذ جهة العيون الساقية الحمراء بالطريق الوطنية رقم1 – تعميم الشبكة الطرقية بالعالم القروي لتيسير سبل التنقل الآمن والمريح لكافة المواطنات والمواطنين – العمل على توفير السبل الكفيلة بخلق فرص الشغل لفائدة شباب الجهة بشركة فوس بوكراع والصيد البحري ودعم المبادرة الحرة والأنشطة المدرة للدخل – الدفاع من أجل تمكين الكسابة من رخص استيراد الماشية وخاصة الإبل – العمل على تشجيع التبادل التجاري مع جزر الكناري والدول الافريقية – المساهمة في خلق خطوط للنقل الجوي والبحري مع جزر الكناري والنقل البري مع افريقيا – العمل باللهجة الحسانية والاهتمام بالمورروث الثقافي للجهة بالعمل على صيانة وإدماجه ضمن منظومة التربية والتكوين – تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة ودعم المبادرة الحرة لفائدة الشباب – العمل على جعل جهة العيون الساقية الحمراء قطبا اقتصاديا من خلال تشجيع الاستثمار بتبسيط المساطر الإدارية ومنح التحفيزات الضرورية لفائدة المستثمرين – العمل مع كافة الشركاء لخق جامعات متعددة الاختصاصات بنفوذ تراب الجهة – العمل مع جميع الشركاء لإحداث كلية للطب في أفق إنشاء مستشفى جامعي – العناية ببرامج المرأة والشباب ودعم الجمعيات والفرق الرياضية بالجهة – العمل على خلق مطارات بكافة مدن الجهة التجمع الوطني للأحرار: – المساهمة الفاعلة والمسؤولة في إنجاح النموذج المغربي للجهوية، والحرص على انتقاء أحسن الكفاءات لتحمل المسؤولية بالجماعات الترابية. – تعزيز ثقة المواطن، وتوفير ظروف العيش الكريم، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، وفتح قنوات التواصل والتشاور مع المواطنين، ودعم البرامج الاجتماعية، ووضع مخططات للتنمية المندمجة والمستدامة، وخلق بيئة ملائمة لإنشاء مقاولات شابة، والاعتماد على الطاقات المحلية لتحقيق الإقلاع الجهوي. – المواطن هو محور كل سياسة عمومية أو برنامج جهوي أو محلي، وأن الحكامة الجيدة هي ضرورة حتمية في تدبير الشأن العام على المستويين الجهوي والمحلي، والاستفادة من التراكمات، باعتبار المقاربة التشاركية أساسية في تحديد انتظارات المواطنين وسبل التجاوب معها. – المساهمة الفاعلة والمسؤولة في إنجاح النموذج المغربي للجهوية، والحرص على انتقاء أحسن الكفاءات، وتحقيق المقاربة التشاركية في معالجة انتظارات المواطنين، فضلا عن تعزيز شفافية التدبير، ووضع ميثاق شرف لمنتخبي الحزب. – ضمان إخبار واسع بشأن تدبير الجماعة، ووضع آليات تفعيل الديمقراطية التشاركية، وفتح قنوات التواصل مع المواطنين، وتحسين فضاءات الاستقبال والإرشاد، والتقييم الدوري لأداء المنتخبين. – توفير الدعم المدرسي ومحاربة الهدر المدرسي والتعليم ما قبل المدرسة، وتحسين الخدمات الجماعية، وإبراز البعد الثقافي في البرامج الجماعية، وتعزيز هياكل استقبال الأشخاص في وضعية صعبة، إضافة إلى تحسين ظروف عمل مستخدمي الجماعات. – تهيئة حاضنات للمقاولات لدعم ومواكبة المقاولين الشباب وحاملي المشاريع، وتشجيع مساهمة المرأة في تنمية الجماعة، وتنظيم تظاهرات لتعزيز الرواج التجاري، فضلا عن تهيئة أسواق القرب والأسواق الأسبوعية، وفضاءات ومجمعات للأنشطة الحرفية والمهنية. – استحضار البعد البيئي والتنمية المستدامة في كل البرامج والمشاريع المحلية، وتطوير مفهوم المدن الذكية، وتوفير الظروف واتخاذ التدابير لتشجيع الاستثمارات الخاصة التي تخلق فرص للشغل، علاوة على تشجيع التعاونيات وتسويق منتجاتها، وتطوير الشراكات مع الهيئات والمؤسسات الخاصة والعامة لتسهيل القروض الصغرى. – وضع آليات تفعيل الديمقراطية التشاركية، وإرساء هياكل الحكامة الجهوية، وفتح قنوات التواصل والتشاور مع المواطنين، والإخبار بخصوص المشاريع المبرمجة والأغلفة المالية المخصصة، والتقييم الدوري لأداء المنتخبين. – وبخصوص إجراءات توفير ظروف العيش الكريم، تشير الوثيقة إلى مواكبة التمدرس والدعم المدرسي للأطفال، ووضع برامج لدعم الطبقة الهشة، وتكثيف برامج فك العزلة، والتعبئة من أجل سكن لائق للجميع، ووضع آليات للموازنة الاجتماعية والبنيات التحتية بين المجالين القروي والحضري، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، وتطوير وتنشيط الحياة الثقافية، والاعتماد على الطاقات المحلية لتحقيق الإقلاع الجهوي. – وتهم الإجراءات الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، ووضع وتنفيذ مخططات للتنمية المندمجة والتضامنية للجهة، ووضع حلول متنوعة ومستدامة وآليات لتمويل مشاريع الجهة، ووضع البرامج الكبرى للبنيات التحتية، وتحديد تموقع الجهة في ظل تنافسية الجهات، وخلق بيئة ملائمة لإنشاء مقاولات شابة. – تنزيل الاستراتيجيات القطاعية حسب أولويات وحاجيات الجهة، ووضع آليات تنفيذ الاستراتيجيات الجهوية، واستحضار البعد البيئي والتنمية المستدامة في كل المخططات والمشاريع الجهوية، ووضع استراتيجيات لإنعاش وتشجيع الاستثمار، وتسريع عملية نقل الصلاحيات إلى الجهة. حزب التقدم والإشتراكية: – إنجاح ورش الجهوية المتقدمة، وتوسيع اختصاصات وموارد الجماعات الترابية، ووضع مقاربة جديدة للعلاقات بين إدارة الدولة والجماعات، ووضع مبادئ جديدة للحكامة، تعتمد على التدبير الحر للجماعات، والمساواة، ومقاربة النوع، وعلى ديمقراطية تشاركية، والتعاون بين الجماعات الترابية. – جعل الجهة تلعب دورها كاملا في مجال تخطيط التنمية الجهوية، وتستجيب لحاجيات الحياة اليومية للمواطنين، من خلال خدمات القرب، وتنمية التشغيل، وخلق دينامية اقتصادية وتجارية للجماعة، ووضع المسألة الاجتماعية في صلب التدبير الجماعي، وتطوير الخدمات العمومية الأساسية. – إعادة الاعتبار للديمقراطية المحلية، وكسب ثقة المواطنين عن طريق حكامة ديمقراطية جديدة، ويجعل مبادئ الديمقراطية التشاركية في قلب تسيير الجماعات الترابية، ويضمن مشاركة المرأة في التدبير المحلي، والانخراط في سياسة الشفافية والتواصل بين الجماعة والمواطنين، وتحسين نوعية خدمات الإدارة الجماعية. الحدود
