أكد الاكاديمي الدولي المرموق ،نغوين مانه هونغ،امس الاربعاء بنيويورك أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة2007، يتيح توافقا في وجهات النظر بين مختلف الأطراف ويشكل، من هذا المنطلق، الإطار الوحيد الذي يكفل "حلا عمليا" للنزاع حول الصحراء. وقال السيد هونغ مدير معهد دراسات إفريقيا والشرق الأوسط بهانوي بفيتنام، الذي انكب على دراسة ملف الصحراء منذ 15 سنة،"لدي قناعة قوية بأن مقترح الحكم الذاتي يشكل الحل الوحيد، السياسي والعملي للنزاع حول الصحراء". وأوضح الجامعي الفيتنامي أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة أنه في الوقت الذي تعرف فيه المفاوضات حول هذا النزاع جمودا منذ عدة سنوات، فإن مقترح الحكم الذاتي يوفر توافقا بين مختلف وجهات النظر، وهو الوحيد القادر على "إيجاد مخرج عادل يحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية مع احترام حق الصحراويين في تدبير شؤونهم". وأكد الخبير الدولي أن الحكم الذاتي يعد أيضا خيارا من شأنه الاستجابة للنداءات المتكررة لمجلس الامن الدولي لإيجاد حل لنزاع الصحراء بروح من"الواقعية والتوافق"، مشيرا الى أن هذا المشروع ليس بأي حال من الأحوال نصا جامدا، بل يظل مفتوحا على المفاوضات بين الأطراف المعنية. وفضلا عن هذه المزايا،يقول السيد هونغ، فإن مخطط الحكم الذاتي "يحمل أملا حقيقيا في مستقبل أفضل للصحراء والصحراويين، ووعدا بالسلام والتنمية والاندماج السياسى". وأشار الى أن الوعود بمستقبل أفضل تعززها من جهة، مشاريع التنمية التى أطلقها المغرب فى أقاليمه الجنوبية والتي بلغ الغلاف المالي المخصص لها ثمانية مليارات دولار، ومن جهة أخرى، مؤشرات التنمية البشرية في الصحراء، التي تفوق نظيراتها في مناطق أخرى من المغرب، وحتى تلك المسجلة في جوار المملكة. وتنعقد الدورة 72 للجنة الرابعة للأمم المتحدة بحضور محامين دوليين وخبراء في مجال حقوق الإنسان وبرلمانيين وأكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني.
