سلط البروفيسور نغوين مانه هونغ، عن معهد دراسات إفريقيا والشرق الأوسط بهانوي بفيتنام، بمقر الأممالمتحدة بنيويورك في ندوة منظمة من طرف البعثة الدائمة للمملكة، الضوء بشكل بناء على النزاع حول الصحراء أمام عدد من الدبلوماسيين والخبراء البارزين والجامعيين. وأكد، في عرض قدمه يوم الاثنين، أن الاهتمام بقضية الصحراء المغربية لا ينحصر فقط في الانغماس في الماضي الاستعماري لهذه المنطقة، موضحا أن محددات هذا النزاع هي أكثر شمولا وتفرض القيام بجرد زمني وبدراسة مقارنة مع العديد من المناطق بالعالم، خاصة بجنوب شرق آسيا. ومن خلال الاستفادة من العبر المستخلصة من الدراسات المقارنة، أظهر عرض البروفيسور مانه هونغ أن المبادرة المغربية للتفاوض حول وضع الحكم الذاتي بالصحراء يعتبر ضمانة للاستقرار والسلام والتنمية بالصحراء. وأضاف أن تجارب بلدان جنوب شرق آسيا يمكن أن تشكل قاعدة للتحليل المقارن للنزاع حول الصحراء، موضحا أن الفلبين وتايلاند وإندونيسيا عرفت نزاعات داخلية طويلة الأمد تسببت فيها الاختلافات الاثنية والإرث الاقليمي للحقبة الاستعمارية. وبالفعل، يحمل الحكم الذاتي في طياته مسؤولية تسوية النزاعات الترابية، حيث أكد السيد نغوين مانه هونغ أن الحكم الذاتي يسمح بتهدئة فورة الانفصال من خلال ضمانه « للعدالة » و »النظام » والحفاظ على الوحدة الترابية والتنوع الثقافي في احترام للشرعية الدولية. وأشار البروفيسور إلى أن التجارب الأسيوية حققت نجاحا بالنسبة لماليزيا، التي دعمت توافقا سياسيا من شأنه أن يستجيب للمصالح الوطنية المتعددة الأعراق، بينما كان النجاح بنسبة أقل في إندونيسيا والفلبين في معالجة الحركات الانفصالية بالنظر للطبيعة المعقدة لهذه المشاكل ولإقصاء بعض أطراف النزاع. واعتبر أن الأمر يتعلق بتحذير استخلصه المغرب من هذه التجارب لأنه يتبنى مقاربة شاملة بالفعل، وكما أبانت التجارب ذلك، فكلما كان التفاهم حول الحكم الذاتي شاملا، كلما كان فعالا، والمملكة انخرطت في مفاوضات مع كل الأطراف المتدخلة، بما فيها الجزائر، التي طلبت منها أن تعلن بشكل رسمي بكونها طرفا في النزاع. وأضاف أن « المبادرة المغربية للتفاوض بشأن حكم ذاتي بمنطقة الصحراء »، يمثل ميلا مؤسساتيا للمملكة التي تستفيد من تعدد أشكال تسوية النزاعات الترابية. بينما موقف البوليساريو، الذي بقي جامدا، يقترح استفتاء لتقرير المصير لمنطقة الصحراء كحل وحيد. ونعاين هنا فقرا في ثقافة التفاوض، ليس هناك أي مقترح خارج الطاولة تم تقديمه ضمن إطار حيث ممارسة السلطة تعتبر نقيض المفاوضات.
