أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مؤخرا، محاكمة أفراد عصابة متخصصة في النصب، على شركات قروض الاستهلاك، باستعمال محررات بنكية و تجارية و عرفية ووثائق إدارية مزيفة، إضافة إلى تزييف اختام الدولة و الطوابع الوطنية والاختام و الطوابع الخاصة بالسلطات العامة واستعمالها وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة. وجاء توقيف المتهمين من طرف مصالح الفرقة الجنائية الولائية، بناءا على تعليمات النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، التي توصلت شكايات من وكالات متخصصة في قروض الاستهلاك. وكشف التحقيق مع المتهمين عن تفاصيل عملياتهم الإجرامية، التي استهدفت شركات قروض استهلاك، عبر استغلال كشوفات بنكية مشكوك في صحتها ووثائق أخرى مشبوهة.