علمت "كود" من مصادر خاصة، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أجلت محاكمة أفراد عصابة إجرامية، نصبت على أبناك وشركات معروفة بالعاصمة الاقتصادية في مبالغ مالية مهمة إلى 30 مارس الجاري. وتعود تفاصيل الإيقاع بعناصر العصابة، إلى الأسابيع الماضية، بعدما عمد المتهمون إلى تزوير عقود تأسيس شركات، عبر وثائق هوية وبطائق وطنية مزورة، ليتقدموا بطلبات لفتح حسابات بنكية خاصة بشركات وهمية، قبل أن يحصلوا على دفاتر شيكات، وظفوها في القيام بمجموعة من عمليات النصب على وكالات بنكية وشركات القروض، عبر تقديم طلبات للحصول على قروض. وتابعت النيابة العامة أفراد العصابة بتهم "تكوين عصابة إجرامية واستعمال محررات بنكية و تجارية و عرفية ووثائق إدارية مزيفة و المشاركة في النصب، تزييف اختام الدولة و الطوابع الوطنية والاختام و الطوابع الخاصة بالسلطات العامة و استعمالها وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة".