أحالت المصالح الأمنية بالبيضاء أفراد العصابة المتخصصة في النصب على مؤسسات قروض استهلاك على العدالة بتهم "استعمال محررات بنكية و تجارية و عرفية ووثائق إدارية مزيفة و المشاركة في النصب، و تزييف أختام الدولة و الطوابع الوطنية والأختام و الطوابع الخاصة بالسلطات العامة و استعمالها وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة. وقد جاء توقيف أفراد العصابة بناء على الشكايات التي تقدمت بها مؤسسات بنكية ومؤسسات القروض تفيد أن المتهمين مدوا المؤسسات المالية، كشوفات بنكية ووثائق أخرى تبين أنها مزورة.