المغرب يخضع موظفي الوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 17-20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 814-16-2 الصادر في 30 شتنبر 2016، المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري.
و أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن المشروع يهدف استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما الفصل 81 الذي ينص في فقرته الأولى على أنه "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية"، وذلك بعرض المرسوم بقانون المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري، على البرلمان قصد المصادقة عليه.
المشروع ينص على إخضاع الموظفين العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري، نظرا للمهام الجسيمة المناطة بهذه الفئة من الموظفين، والمرتبطة بالمحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم والمحافظة على البيئة من الأخطار الطبيعية والتكنولوجيية والعمرانية.
وأضاف الوزير أن الموظفين العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية يستفيدون من الضمانات الأساسية المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بتنفيذ القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين.