أوضحت الإدارة العامة للضرائب أن الأداء المتعلق بمختلف الصفقات الذي يعادل أو يفوق 20 ألف درهم نقدا يعد مخالفة، تترتب عنها عقوبات جزائية. وفي قراءة للمادة 193 من المدونة العامة للضرائب، أشارت المديرية إلى أن كل مخالف لمقتضيات هذه المادة،ستعرض أصحابها لعقوبة مالية تصل إلى نسبة 6 في المائة من المبلغ المسلم عند تأدية مقابل لصفقة ما. مقتضيات المادة 193 من المدونة العامة للضرائب، لاتسرى على جميع المعاملات أو الصفقات، حيث هناك استثناءات، من قبيل رجوع الشيك. في هذه الحالة يمكن الأداء نقدا حتى بالنسبة للمبالغ التي تفوق المبلغ المحدد من طرف المدونة.