اتهم الكتبيون بخنيفرة بعض مسؤولي عمالة خنيفرة باللجوء إلى "الزبونية" في تدبير ملف المبادرة الملكية مليون محفظة، الذي اشرفت عليه هذه السنة وزارة الداخلية، في شخص الولاة و عمال الأقاليم، بدلا من وزارة التربية الوطنية، بسبب «عدم احترام لمساطر المنافسة والشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص». و طالب بيان للكتبيين المنضوين في جمعيتي الوفاق و المركز للكتبيين بخنيفرة بفتح تحقيق حول ما اعتبروه إقصاء ممنهجا من المشاركة في تمويل وتموين المبادرة الملكية مليون محفظة، و التحري في دواعي عدم إشهار الصفقة، و كذا ملابسات تعليق الاجتماع المقرر معهم بعد الحصول على أسمائهم من مصالح المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، علما أن عددا من أقاليم وجهات المملكة، يضيف أصحاب البيان، قد تم فيها إشراك جميع الكتبيين الذين كانوا من المنخرطين في المبادرة منذ تقريرها، و كانوا من المساهمين في إنجاحها. و هو ما قوبل، يؤكد ذات المصدر، بإقصائهم والتنكر إليهم بطريقة متعمدة في ضرب سافر لمصلحتهم وقوتِهم اليومي، وانتهاكا صارخا للبند الرابع من مذكرة وزارة التربية الوطنية 95/2009 الذي يحث على إشراك الكتبيين المحليين على قدم المساواة. وعلاقة بذلك أفاد مصادر من إحدى الجمعيتين أن الكتبيين يعلقون آمالهم، كل سنة، على موسم الدخول المدرسي والمشاركة في المبادرة الملكية باعتبارها تشكل دخلا ماديا يساهم في الرفع بعض الشيء من وضعهم المعيشي، بعد الركود والجمود الذي أصاب القطاع وطال منظومة القراءة، فضلا عن تفاقم ظاهرة تجارة الكتب المدرسية بمؤسسات التعليم الخصوصي، وفوضى الباعة المتجولين والدكاكين الموسمية التي تتناسل في كل موسم دراسي، أمام مرأى من الجهات المسؤولة، دون موجب حق ولا قانون ولا سجل تجاري ولا ضرائب. محمد فكراوي