ضاقت الحكومة ذرعا بتعطل مصالح المواطنين جراء الإضرابات التي أصبحت تشل عددا من المرافق العمومية، و لم يعد أمر الاقتطاع من أجور المضربين إلا مسألة إجراءات. حصل الاقتناع لدى الحكومة ب « عدم إمكانية استمرار الجمع بين ممارسة الحق في الإضراب وبين تلقي الأجر خلال الأيام التي جرى فيها الإضراب». موقف عبر عنه مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أول أمس الخميس بالرباط، وهو يشدد بلغة لا تخلو من التذمر على أن الأمر « يصبح أكثر إلحاحا في الحالات التي تكون فيها لهذا الإضراب نتائج سلبية ينجم عنها إضرار بمصالح المواطنين» . الحكومة تعرف أنه لا يمكنها اللجوء إلى الاقتطاع في غياب قانون تنظيمي للإضراب، لذلك فهي تشهر ورقة ضمان جودة و استمرارية الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها وتربط تنظيم حق الإضراب بحسن سير المرافق العمومية، كما فعل مصطفى الخلفي وهو يذكر، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس للحكومة برئاسة عبد الإله ابن كيران، بمضامين الفصل 154 من الدستور الذي ينص « على قواعد تحكم سير هذه المرافق ومنها ضمان الاستمرار في أداء الخدمات». الخلفي استبعد أن تنفرد الحكومة بمعالجة المعضلة كاشفا أن « الحكومة تعتزم سن قانون خاص بتنظيم حق الإضراب، يكون نتاج حوار مع مختلف الفاعلين والمعنيين، وينسجم مع المعايير الدولية المتعلقة بممارسة الحرية النقابية» . حوار ستحرص الحكومة،لا محالة، أن يكون تنزيلا للفصل 154 من الدستور الجديد الذي ينص على أنه « يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات» وعلى خضوع المرافق العمومية ل« معايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية» ول « المبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور». موقف الحكومة جاء كرد فعل على الحركات الإضرابية الأخيرة، التي دفعت وزير الداخلية امحند العنصر إلى التصريح بأنه لا يستبعد الاقتطاع من أجور المضربين، توجه سانده فيه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران عندما راسله بضرورة العمل على إحصاء المضربين. الوزير صاحب الاختصاص، عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، لم يتردد في المقارنة بين الإضراب و الطلاق عندما وصفه ب «أبغض الحلال »، مطالبا المضربين إما بتعويض أيام الإضراب أو الاقتطاع من رواتبهم .
